بمبادرة من الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة والوكالة لإنعاش وتنمية الأقاليم الجنوبية، شهد هذا الحدث، الذي وضع تحت شعار «الاقتصاد الاجتماعي، ركيزة التنمية التضامنية»، مشاركة أكثر من 156 جمعية وتعاونية. ووفقاً للمنظمين، يهدف هذا المعرض إلى أن يكون فضاءً لتبادل التجارب والمنتجات بين فاعلي الاقتصاد الاجتماعي، ويهدف إلى دعم ومساندة الجمعيات والتعاونيات الجهوية بفتح فضاء عرض لمنتجاتهم وخدماتهم والحث على الشراء التضامني. كما يريد مساعدة هؤلاء الفاعلين الذين أصبحوا شركاء لا غنى عنهم في التنمية الجهوية على إيجاد حلول للعوائق التي تعيق تسويق منتجاتهم وخدماتهم، وإرساء تجارة القرب لهذا النوع من الاقتصاد الواعد، وتوفير الفرصة أيضاً لاقتراح مشاريع شاملة كفيلة بضمان تقدم اجتماعي والتي تتمحور حول تنمية جهوية تشاركية ومستدامة. طوال هذه الأيام الأربعة تم التركيز على تعزيز قيم الاقتصاد الاجتماعي والتحسيس بأهمية خلق وحدات اتحادية أو تجمعات ذات نفع اقتصادي، لمواجهة متطلبات السوق، وكان أيضاً فرصة لدعم تسويق منتجات المجال، التي توفر آفاقاً للمقاولات الاجتماعية في مجال خلق فرص الشغل. بالإضافة إلى عرض منتجات المشاركين، تميز برنامج هذه التظاهرة بجلسات إخبارية، ونقاشات حول مواضيع تتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومشروع القانون حول المساطر المبسطة لخلق التعاونيات، والقانون حول التجارة العادلة والتغطية الاجتماعية للفئات الأكثر فقراً. تم تنشيط ورشات تكوينية لفائدة التعاونيات في مجال التدبير والأعمال، وكذلك في عمليات تثمين المنتج التعاوني وتقنيات تسويق المنتجات الصادرة عن هيئات الاقتصاد الاجتماعي. سمح المعرض أيضاً بالوقوف على بعض التجارب الناجحة على المستوى المحلي، على غرار تعاونية نسائية، مقرها الداخلة، نجحت في إنتاج جبن من حليب الإبل، بواسطة عمليات مطورة سمحت لأول مرة على الصعيد الوطني بصنع مثل هذه المادة الغذائية. أعطيت انطلاقة المعرض يوم الجمعة من قبل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، نجيب بوليف، الذي كان مرفوقاً بالمدير العام للوكالة لإنعاش وتنمية الأقاليم الجنوبية، أحمد حجي، ووالي جهة وادي الذهب-لكويرة، حميد شبار، بالإضافة إلى منتخبين، ومسؤولين وفاعلين محليين.