اجتمع المشاركون في طنجة في إطار ندوة حول النمو الحضري والولوج إلى الخدمات الأساسية، لدراسة مواضيع مرتبطة بدينامية الحكامة الحضرية.
اجتمع ثلة من الخبراء المغاربة والأجانب، يوم الخميس بطنجة، لمناقشة قضايا مرتبطة بالنمو الحضري والولوج إلى الخدمات الأساسية في الدول النامية.
واجتمع المشاركون في إطار ندوة تحت شعار «النمو الحضري والولوج إلى الخدمات الأساسية»، نظمتها مجموعة التفكير حول إشكاليات الولوج إلى الماء والطاقة «(Re)Sources»، لدراسة مواضيع مرتبطة بدينامية الحكامة الحضرية، والخدمات الأساسية داخل المجالات الحضرية الممتدة والمجزأة، وتمويل الولوج إلى الخدمات الحضرية الأساسية، وأخذ المخاطر المناخية بعين الاعتبار.
وفي كلمة له في افتتاح هذه الندوة، أوضح رئيس مجموعة التفكير، باتريس فونلادوسا، أن ظاهرة التمدن التي تظل «حاضرة بقوة» خاصة في مدن الدول الصاعدة، ستتسارع في العقود القادمة، مقدراً أن عدد سكان المدن سيصل إلى 6,4 مليار نسمة في أفق 2050.
وأشار باتريس فونلادوسا إلى أن التمدن، عندما يتم بشكل غير متحكم فيه، يجزئ المدينة ويولد أحياءً عشوائية، غير مرتبطة بالخدمات الأساسية.
علاوة على ذلك، أشار إلى أن جهود تطوير الولوج إلى الخدمات الأساسية غالباً ما يتم إبطالها بسبب التمدن المتسارع، مضيفاً أنه في سياق التركيز المكثف للسكان هذا، ستكون الاحتياجات من البنيات التحتية هائلة وتتطلب استراتيجية حقيقية لتحديدها، وتمويلها، وتنفيذها في مدن مهددة بالظواهر الجوية المتطرفة والتي لا تملك دائماً الوسائل للتحكم في تمدنها الخاص.
وفي مواجهة هذا الضغط الحضري الممارس على الخدمات الأساسية، دعا إلى شراكة بين الجماعات العمومية وأصحاب المشاريع وإلى تحسين الحوار من خلال التوصل إلى تكامل ذكي بين الأطراف المعنية، بهدف إرضاء الساكنة المحلية.
من جهة أخرى، أوضح باتريس فونلادوسا أن اختيار مدينة طنجة لاحتضان هذه الندوة الحادية عشرة التي تنظمها الشبكة يعود إلى الانفجار الديموغرافي الذي عرفته المدينة منذ عدة عقود، والذي واكبه تطور حضري مذهل، وإرادي، لتشجيع بروز حاضرة متوسطية ورفع طنجة إلى مصاف القطب الاقتصادي الجهوي.
ولم يفته التذكير، في هذا الصدد، بالمشاريع الطموحة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لا سيما مخطط طنجة-الكبرى وطنجة-المتوسط اللذين سمحا بإعادة إحياء ميناء المدينة.
من جانبه، اعتبر رئيس المجلس الجماعي لتطوان، محمد إدعمار، الذي أشار إلى أن التمدن يهم حوالي 60% من الساكنة في المغرب، أن سرعة تطوره في أفق 2050 ستلحق بالتقدير العالمي، أي أن 80% من الساكنة ستكون في المجال الحضري.
وحذر من أن الوضع سيكون «كارثياً» إذا لم يقترن بتدبير جيد وحكامة استشرافية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشار الوزير الأول الفرنسي الأسبق، والنائب الأوروبي السابق، وسفير الجمهورية المكلف بالمفاوضات حول المناطق القطبية وعضو «(Re)Sources»، ميشيل روكار، إلى أن قابلية التنبؤ بالتركيز الحضري وسرعة الظاهرة تشكلان أحد العوامل الرئيسية لتنظيم عرض الخدمات الأساسية، مؤكداً أن الولوج إلى المعلومة الصحيحة المتعلقة بالوافدين الجدد إلى المدينة، وكذلك احتياجاتهم، هو أحد التحديات التي يجب رفعها لمواجهة مشكلة التنظيم هذه.
