يركز مخطط عمل الوكالة الحضرية في 2015 على المشاركة الفعالة في جهود تنفيذ برنامج «طنجة الكبرى»، والمساهمة في التأهيل المجالي للمجالات الحضرية والقروية من خلال إنجاز دراسات إعادة الهيكلة والإدماج الحضري للأحياء ناقصة التجهيز.
صادق المجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة (AUT)، يوم الاثنين، بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2014، بالإضافة إلى مخطط العمل برسم سنة 2015. وتعتزم الوكالة الحضرية لطنجة، برسم سنة 2015، القيام بعدة إجراءات، منها استكمال تغطية تراب الولاية بوثائق التعمير والنهوض بالعالم القروي، عبر برنامج واسع ومشترك لإعادة التأهيل العمراني للتجمعات والمراكز القروية، لتكون في مستوى الدينامية الاقتصادية المتنامية الناتجة عن إقامة تجهيزات كبرى ومشاريع مهيكلة، والتطور الترابي غير المتحكم فيه.
يركز مخطط عمل الوكالة الحضرية لطنجة في 2015 أيضاً على المشاركة الفعالة في جهود تنفيذ برنامج «طنجة الكبرى»، والمساهمة في التأهيل المجالي للمجالات الحضرية والقروية، من خلال إنجاز دراسات إعادة الهيكلة والإدماج الحضري للأحياء ناقصة التجهيز، بالإضافة إلى مواصلة إجراءات تنفيذ التوجه الجديد للوزارة الوصية المتعلق باعتماد مفهوم الحكامة الإلكترونية.
وفي كلمة له خلال الدورة الـ15 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية، أوضح وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، محند العنصر، أن هذا الاجتماع يشكل فرصة لتوجيه عمل هذه المؤسسة، حتى تتمكن من الاستجابة لانتظارات المواطنين ومواكبة مشاريع التنمية التي أطلقت في الجهة. وأكد الوزير، في هذا الإطار، أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والترابية التي تعرفها جهة طنجة-تطوان تتطلب اعتماد مقاربة تشاورية بين مختلف المتدخلين، تهدف إلى الاستجابة لمتطلبات التنمية وتطلعات الساكنة المحلية في المجال العمراني. كما ركز على الدور الذي تلعبه الوكالة الحضرية لطنجة في الحفاظ على التراث العمراني، وتسهيل مساطر دراسة مختلف أنواع طلبات الرخص، وإعداد البرامج المندمجة في الوسط القروي، مشيداً بالجهود التي يبذلها الفاعلون المحليون لدعم إجراءات الوكالة في مجال التعمير.
من جانبه، أبرز مدير الوكالة الحضرية لطنجة، محمد بلبشير، الجهود التي بذلتها الوكالة خلال سنة 2014 بخصوص تنفيذ 21 وثيقة تعمير مصادق عليها، وتتبع وإنجاز ومراجعة 32 وثيقة، منها 10 في طور المصادقة، وذلك تطبيقاً لتوجيهات الوزارة الوصية التي تحث على اعتماد مقاربة استباقية لتأطير المناطق التي تعرف ضغوطات عمرانية قوية بشكل أفضل.
وأشار المسؤول إلى أن الوكالة تولي اهتماماً خاصاً لدراسة تصميم التهيئة للجماعة الحضرية لطنجة، خاصة وأن الأمر يتعلق بتزويد التراب المعني بوثيقة تخطيط عمراني تدمج وتعزز البرامج الكبرى التي أطلقت أو المبرمجة، مشيراً إلى أن مؤسسته تطمح لتحسين جودة المشهد الحضري والإطار المبني من أجل تعمير مستدام. وفي مجال التدبير الحضري، تمكنت الوكالة الحضرية لطنجة، خلال 2014، من دراسة 2720 ملفاً لطلب رخص البناء، والتجزيء، وإحداث مجموعات سكنية، والتقسيم، منها 21% في الوسط القروي، بالإضافة إلى 4159 ملفاً لطلبات البناء في الأحياء ناقصة التجهيز، يوضح السيد بلبشير، مشيراً إلى أن تجربة مدينة طنجة في مجال محاربة انتشار السكن غير القانوني تعتبر «ناجحة جداً»، من خلال تزويد العديد من الأحياء ناقصة التجهيز، بين 2006 و2014، بتصاميم تقويمية وإدماج حضري وتصاميم ربط. وفي إطار تشجيع الاستثمار، أوضح المسؤول أن لجنة الاستثناءات اجتمعت أربع مرات في 2014، ودرست 15 ملفاً بنسبة 67% من الآراء الإيجابية، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تهم قطاعات التجهيز (40%)، والمشاريع السكنية (33%)، والمشاريع السياحية (27%).
