وقع رئيس غرفة التوثيق العصري بالشمال، كمال رشوي، ورئيس المجلس الجهوي للموثقين لدى محكمة الاستئناف برين بفرنسا، جان دوغور، يوم الثلاثاء 2 أبريل بطنجة، اتفاقية توأمة بين الهيئات الجهوية للتوثيق في البلدين. وأكد السيد رشوي أن "هذه الاتفاقية تندرج في إطار بروتوكول تعاون تم توقيعه في 16 مارس بين المجلس الأعلى للتوثيق الفرنسي والغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب".

من جهة أخرى، أثمر اتفاق التعاون الوطني هذا بروتوكولات توأمة بين هيئات جهوية للموثقين المغاربة والفرنسيين، كان أولها بين الغرفتين الجهويتين للتوثيق بالرباط وباريس. ووفقاً للأستاذ رشوي، فقد تلت هذه الاتفاقية الأولى اتفاقية توأمة ثانية بين الغرفتين الجهويتين للتوثيق بفاس وفرساي، وثالثة بين الغرفتين الجهويتين للموثقين بالدار البيضاء وبوردو. وتابع أن الاتفاقية الحالية بين توثيق الشمال وتوثيق رين، الذي يضم حوالي 735 موثقاً، تأتي امتداداً لهذه السلسلة من الاتفاقيات المبرمة بين الهيئات الجهوية السابقة. وأكد أن "هذا النوع من الاتفاقيات سيسمح بتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين بشكل عام، وإعطاء دفعة للتوثيق".

ووفقاً للمعطيات التي تم تقديمها خلال حفل توقيع هذه الاتفاقية، فإنها ستسمح من بين أمور أخرى بخدمة المغاربة المقيمين في منطقة رين بفرنسا، وتعزيز جاذبية المملكة وتسهيل استثمار الفرنسيين في المغرب بشكل عام وفي جهة طنجة-تطوان التي تشهد تحولاً اقتصادياً كبيراً. وأوضح السيد دوغور أن "المغاربة يشكلون ثالث جالية أجنبية مقيمة في منطقة بريتاني، التي عاصمتها مدينة رين، في حين أن عدداً مهماً من الفرنسيين مهتمون بالفرص الاقتصادية والأعمال في الجهة".

ونظراً لأهميتها كثاني قطب اقتصادي مغربي بعد الدار البيضاء، "تم اختيار طنجة لاستضافة المؤتمر الخامس للتوثيق المتوسطي، المقرر في 2014"، حسبما ذكر رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، أحمد أمين التوهامي. وتجدر الإشارة إلى أن ممثلي الشراكتين يلتزمان بموجب الاتفاقية الحالية بتعزيز تبادلاتهما في مجالات التكوين، والحكامة الجيدة للهياكل التنظيمية، وتعزيز دور التكنولوجيات الجديدة في الممارسة التوثيقية.