قررت السلطات المحلية في طنجة يوم الأربعاء إنهاء عملية مراجعة مخطط التهيئة لمنطقة الجبل الكبير، وطريق أشقار وزياتن، وهو مشروع أثار جدلاً واسعاً داخل المجتمع المدني والفاعلين السياسيين المحليين.

ووفقاً للسلطات المحلية، فقد تم إيقاف هذه العملية التي كانت تستهدف منطقة تتمتع بإمكانات طبيعية كبيرة وغطاء غابوي كثيف وموقع استراتيجي بين مضيق جبل طارق والمحيط الأطلسي، وذلك في انتظار المراجعة الشاملة لمخطط تهيئة مدينة طنجة، المرتقبة في الأشهر المقبلة.

وكان الإعلان عن إطلاق عملية مراجعة مخطط تهيئة منطقة الجبل الكبير قد أثار مخاوف بشأن احتمال فتح المجال الغابوي أمام العمران، رغم توضيحات السلطات المحلية التي أكدت أن المراجعة تهدف إلى تقليل الكثافة العمرانية في هذه المنطقة وزيادة المساحة الغابوية.

من جهة أخرى، يخشى مراقبون أن يستغل بعض ملاك الأراضي في هذه المنطقة توقف مشروع المراجعة لطلب رخص بناء، حيث أن مخطط التهيئة الحالي لا يمنع البناء في المنطقة المعنية. وفي هذا الصدد، يطالب العديد من فاعلي المجتمع المدني بتصنيف منطقة الجبل الكبير بأكملها كمحمية طبيعية، لمنع أي زحف عمراني على هذا الفضاء الحيوي الذي يعتبر رئة مدينة البوغاز.

وقد عقدت تنسيقية حماية البيئة والمساحات الخضراء بطنجة يوم الثلاثاء لقاءً مع البرلمانيين ورؤساء المجالس المنتخبة والغرف المهنية، من أجل تبني موقف موحد ضد أي مراجعة لمخطط التهيئة من شأنها الإضرار بغابة الجبل الكبير، وهي مبادرة حظيت بدعم جميع الفاعلين السياسيين المحليين.

وكانت السلطات المحلية قد أكدت في بلاغ لها، أنه خلافاً للمخاوف المعبر عنها، فإن المراجعة تهدف إلى تعزيز المساحات الغابوية، والحد من البناء، ومنع البناء على الواجهة البحرية في المنطقة المعنية.

وكان مشروع المراجعة ينص بالفعل على منع البناء في 400 هكتار إضافية، مفتوحة حالياً أمام العمران، والتي سيتم ضمها إلى الفضاء الغابوي. وكان من شأن هذا الإجراء أن يرفع مساحة الغابة المحمية في ضواحي طنجة إلى 2200 هكتار، مقابل 1800 هكتار حالياً.

كما كان من المقرر منع البناء على الواجهة البحرية في سواحل أشقار وسيدي قاسم، المفتوحة حالياً أمام العمران، وتقليل الكثافة العمرانية في منطقة أشقار، عبر تحديد علو البنايات في طابقين، مقابل 4 طوابق حالياً.