تنتقل الوكالة الحضرية لفاس إلى سرعة أكبر وتطلق رسمياً مشروع «الترخيص الإلكتروني» (E-instruction) لرقمنة الشباك الوحيد لرخص التعمير بجهة فاس-بولمان. وبالنسبة لإدارة الوكالة، يندرج هذا المشروع في إطار تطبيق القرارات المتعلقة برقمنة المساطر خلال آخر مجلس إداري للوكالة الحضرية لفاس، وذلك بالتشاور مع ولاية فاس-بولمان وبالتعاون العرضي مع المجلس الجماعي لمدينة فاس والمصالح الخارجية المعنية والمجلس الجهوي للمهندسين المعماريين بوسط-شمال. وتوضح الجماعة أن «هذه الأداة الموضوعة رهن إشارة الجماعات، والتي تهدف إلى تقليص آجال دراسة الملفات، من شأنها تسهيل التبادل بين القطاع الخاص والقطاع العام، وتحسين التفاعل بين المصالح العمومية، وضمان الشفافية وتتبع الملفات، وإحداث أثر بيئي إيجابي». ومن جهة أخرى، تم تقديم عرض للولوج إلى بوابة «الترخيص الإلكتروني» عبر الموقع الرسمي للوكالة الحضرية، يوم الخميس الماضي بولاية فاس، بحضور وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، محند العنصر، ووالي جهة فاس-بولمان، محمد دردوري، والمنتخبين والمهندسين المعماريين. وينقسم الموقع إلى عدة فضاءات. فضاءات مخصصة للمهندسين المعماريين وأخرى مخصصة للجان. وتشير الوكالة الحضرية إلى أنه «يمكن للمهندس المعماري الولوج إلى فضاءه الخاص عبر اسم مستخدم وكلمة مرور، وإيداع ملفه، وملء الاستمارة بالمعلومات المتعلقة بمشروعه، وتتبع الملف، بينما على مستوى الفضاءات المخصصة لأعضاء اللجنة، يمكن لممثلي ولاية فاس-بولمان، والجماعة الحضرية، والوكالة الحضرية، والوكالة الحضرية لإنقاذ فاس، والوقاية المدنية، و(راديف)، ومصالح الاتصالات الولوج إليها عبر اسم مستخدم وكلمة مرور»، موضحة أن جميع المصالح الأعضاء في اللجنة لديها صلاحية الولوج إلى الملفات المودعة للدراسة، وكذلك أرشفة الملفات المدروسة، وأن كل عضو في اللجنة يلج عبر الإنترنت إلى فضاءه وإلى قائمة الملفات. ويمكن لكل عضو حتى الولوج إلى جميع وثائق الملف المودع وإدخال ملاحظاته (عن بعد). والأفضل من ذلك، على مستوى فضاء لجنة الدراسة، يمكن للوكالة الحضرية الاتصال بالنظام وبدء لجنة عبر الإنترنت. تجتمع اللجنة بشكل أسبوعي. وتبدأ أشغال دراستها، لا سيما بالرقم والتاريخ المحددين تلقائياً من قبل النظام، وتفضي بعد ذلك إلى محضر للجنة. ويتم طبع هذا الأخير في الحين للتوقيع. ويلي ذلك سحب التصاميم للتوقيع، والأرشفة التلقائية، والإرسال الإلكتروني للمهندس المعماري. ووفقاً للوكالة الحضرية لفاس، سيساهم هذا المشروع النموذجي في تقليص آجال دراسة ملفات طلب رخص البناء بشكل جوهري، والتتبع الآني لهذه الملفات، والشفافية في الإدارة، والأهم من ذلك إنشاء قاعدة بيانات لمساعدة مسؤولي قطاع التعمير على اتخاذ القرارات المناسبة. وتتمثل الآفاق المنتظرة على المدى القصير في التعميم التلقائي على فواتير الضرائب الجماعية، وخدمات الوقاية المدنية والوكالة الحضرية، وإحصائيات اللجان، ولوحات القيادة لصناع القرار، وذلك في انتظار دمج التوقيعات الإلكترونية والأداء الإلكتروني للخدمات.