طالب ائتلاف من الجمعيات النسائية بوضع قانون إطار يجرم العنف ضد النساء، ويضع حداً للإفلات من العقاب، ويضمن الحماية وجبر الضرر لضحايا العنف.

وأشارت "شبكة نساء متضامنات"، في نداء تم نشره عقب اجتماع عقد يوم الثلاثاء بفاس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلى أن هذا القانون من شأنه أن يشكل آلية "فعالة" في الوقاية من العنف ضد النساء، بالإضافة إلى مساهمته في التحسيس والتربية على المساواة ونبذ العنف والتمييز ضد النساء.

وبالنسبة لهذه الجمعيات، فإن تحقيق هذه الأهداف يمر بالضرورة عبر التأسيس "السريع" لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء، وكذلك عبر التنسيق بين هذه الهيئة المستقلة والجمعيات المنخرطة في محاربة العنف والمؤسسات المكلفة بتعزيز الحكامة الجيدة.

كما نددت الجمعيات بجرائم الاغتصاب والاختطاف التي ارتكبها مجرم خطير، تم اعتقاله الأسبوع الماضي بسيدي حرازم، بعمالة فاس، داعية إلى إجراء تحقيق معمق لتوضيح كافة التهم الموجهة ضد هذا المجرم.

وأعلن الائتلاف في هذا الإطار عن تشكيل لجنة جهوية لضمان تتبع هذا الملف وتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا، وحث جميع الجمعيات النسائية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان على تشكيل تحالف وطني "قوي" من أجل الضغط من أجل إصدار القانون الإطار ضد العنف الممارس على النساء.