بالتوازي مع الندوة الصحفية التي نظمتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس-بولمان، بمناسبة الدخول المدرسي 2012/2013، شهدت مؤسسة تعليمية بالمدينة بعض الاضطرابات بسبب المذكرة الوزارية رقم 122 المتعلقة بالتوقيت المدرسي الجديد في المدارس الابتدائية. هذه المذكرة، التي كانت موضوع إضراب ووقفة احتجاجية نظمتها الخميس الماضي خمس نقابات تمثيلية، بما فيها الفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، أمام وداخل نيابة التعليم بفاس، لا تزال تثير احتجاجات هيئة التدريس في الابتدائي المكونة في غالبيتها من النساء. اللواتي طالبن، عبر شعارات، برحيل الوزير الوصي وإلغاء هذه المذكرة التي، في نظرهن، "تجهض" أي جهد يهدف إلى تحسين جودة التعليم في الابتدائي.

انتقد المحتجون محتوى هذه المذكرة التي لم تأخذ بعين الاعتبار أن هناك في الابتدائي معلمين اثنين يدرسان في نفس القسم. مما يجعل تطبيقها مستحيلاً.

المسألة التي أثارها مراسلنا خلال هذه الندوة الصحفية، حول التوقيت الجديد، أثارت هذا الرد من مدير الأكاديمية: "بصفتنا إدارة تابعة مباشرة للوزارة، لا يسعنا إلا تطبيق هذه المذكرة لأننا لا نستطيع خرق مقتضيات القانون في هذا الصدد"، أكد السيد ولد دادة، مضيفاً أن إدارته تظل متمسكة بالحوار بهدف رفع مستوى المعلم بنفس قدر مستوى التلميذ والتعليم بشكل عام.

أسئلة أخرى أثارها الصحفيون أيضاً في هذه المناسبة تتعلق بالمذكرة الوزارية الثانية رقم 109، التي تمنع معلمي القطاع العام من العمل في القطاع الخاص، والاكتظاظ في الأقسام في بعض المؤسسات، والبناء المفكك الذي لا يتوفر على الشروط اللازمة لتعليم يليق بالتلاميذ.

ومن أجل التأكيد على الشفافية التي تميز، حسب قوله، العمل على مستوى الأكاديمية، قدم السيد ولد دادة للحضور جدولاً زمنياً لزيارات المؤسسات قيد التشغيل أو تلك التي هي في طور البناء حتى يدرك الحاضرون الحقائق على أرض الواقع، مقترحاً تواريخ لفاس ومولاي يعقوب وصفرو وبولمان.