في الواقع، ووفقاً لتصريحات بعض أولياء أمور التلاميذ، تم تحديد رسوم التمدرس لتلميذ في الحضانة للموسم الدراسي 2012-2013 بـ 33030 درهم قبل أن تصل إلى 34380 درهم في السنة التالية و35730 درهم لـ 2014-2015.

فيما يتعلق بتلميذ في الابتدائي، تم تحديد رسوم التمدرس بـ 29430 درهم قبل أن تصل على التوالي إلى 31230 درهم و33120 درهم.

من جانبهم، سيكون تلاميذ الإعدادي والثانوي ملزمين بدفع 34110 درهم و39780 درهم على التوالي قبل دفع 36360 و41400 درهم للسنة التالية و38790 و43020 درهم لسنة 2014-2015.

كما تم رفع رسوم التسجيل لتتراوح بين 5 و6 آلاف درهم وبين 10 و11 ألف درهم للمسجلين الجدد.

أسعار يصفها أولياء الأمور بأنها باهظة وغير عادلة وتستحق المراجعة نحو الانخفاض. تصريحات تبدو وكأنها تذهب أدراج الرياح، حيث أبدت المسؤولة الفرنسية التي تكبدت عناء السفر إلى المغرب لسماع شكاوى أولياء الأمور حزماً في إعلانها، لمن يريد أن يسمع، أن الزيادات المقررة سيتم الحفاظ عليها.

من جانبهم، لا يبدو أن أولياء الأمور مستعدون للاستسلام. إنهم يعتزمون الاحتجاج حتى تتحقق العدالة. ومن بين إجراءات الاحتجاج المبرمجة عريضة على الإنترنت، ويوم «مدرسة ميتة - الأطفال في المنزل والآباء في المدرسة» وإرسال رسائل إلى المسؤولين السياسيين.