علمنا من مصدر قضائي أنه تم إيقاف مستشار جماعي بمقاطعة حي الحسني بالدار البيضاء لتورطه في قضية نصب واحتيال. ووفقاً للمصدر نفسه، فإن المستشار وشريكه، الذي تم إيقافه أيضاً، كانا موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني منذ ثمانية أشهر. وكان المستشار الجماعي، الذي يمتلك مكتباً لـ «تحرير العقود»، قد تولى سداد شيك بقيمة مليوني درهم سلمته له الضحية مقابل، وفقاً للمصدر القضائي نفسه، شراء قطعة أرض وشقة، تقعان على التوالي في حي الرحمة وحي الألفة. إلا أن المستشار الجماعي وشريكه استوليا على المال دون أن تحصل الضحية لا على قطعة الأرض ولا على الشقة.