وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-عين السبع، يوم الخميس بالدار البيضاء، اتفاقية شراكة في مجال حقوق الإنسان. تم توقيع هذه الاتفاقية على هامش يوم دراسي نظمته الكلية حول موضوع «المسؤولية الاجتماعية وحكامة المنظمات». ووقعت الاتفاقية من قبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، وعميدة الكلية، جميلة هوفيدي ستار، وتنص على برامج مشتركة بين المؤسستين بهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في الوسط الجامعي من خلال تطوير المعارف والممارسات في هذا المجال لدى الطلبة وأيضاً من خلال إرساء تآزر مع مجموع مناضلي حقوق الإنسان.

كما تنص الاتفاقية على إحداث منتدى ثقافي جهوي مخصص لتعزيز حقوق الإنسان بين الطلبة ومجموع الفاعلين النشطين في هذا المجال. وسيكون المنتدى مخصصاً أيضاً للتواصل حول الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وكذلك لتشجيع الأبحاث في هذا المجال وتبادل المنشورات بين الطرفين. وتجسد اتفاقية الشراكة هذه الاهتمام الذي توليه هذه الكلية لقضية تعزيز حقوق الإنسان. في الواقع، نظمت هذه المؤسسة الجامعية بالفعل العديد من المبادرات التي تندرج في إطار تعزيز حقوق الإنسان، والتي تشهد على انفتاحها على المنظمات والفاعلين الجمعويين النشطين في مجال حقوق الإنسان، بهدف تكريس قيم المواطنة في الوسط الجامعي. وتتطلب عملية التحسيس بحقوق الإنسان، وفقاً لعميدة الكلية، برمجة تجعل من هذه المادة تدريساً قائماً بذاته، وجزءاً لا يتجزأ من الدراسات الجامعية. وأضافت أن بيداغوجيا حقوق الإنسان تعد الطلبة ليكونوا فاعلين مستقبليين في تعزيز الحكامة الجيدة، والحوار الاجتماعي والالتزام المواطن، مؤكدة أن «المرحلة التالية هي مرحلة تملك أدوات حقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف المعنية، لا سيما الطلبة». وكانت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-عين السبع قد احتضنت، في دجنبر الماضي، دورة تكوينية حول حقوق الإنسان لفائدة الشباب الباحثين عن عمل بهدف تكوين مربين في هذا المجال، أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتهدف هذه الدورة التكوينية، التي ستمتد حتى يونيو 2014، إلى تعريف الشباب بأدوات حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز قدراتهم في مجال حقوق الإنسان لتحسين قابليتهم للتشغيل وتكوينهم لكي ينقلوا المعلومة إلى شباب آخرين يرغبون في أن يصبحوا مربين في مجال حقوق الإنسان.