المشاريع الهيكلية الكبرى للتنمية المبرمجة في مدينة سلا، والتي تهدف إلى تحسين ظروف عيش السكان وجعل المدينة واحدة من أكبر الأقطاب الحضرية في المملكة، ستساعد في كسر رتابة سنوات طويلة لهذه المدينة، التي كانت تعتبر "مدينة نائمة".

جوارها لمدينة الرباط التي تشهد تطوراً عمرانياً متسارعاً، وتاريخها العريق، وموقعها الاستراتيجي، الواقع على الضفة اليمنى لمصب نهر أبي رقراق، ستسمح بالتأكيد للمدينة بتغيير صورتها وأن تصبح مركزاً حضرياً مهماً.

في الواقع، برنامج التأهيل الحضري المندمج لمدينة سلا، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفل إطلاقه في فبراير الماضي، هو واحد من مختلف برامج التنمية التي تهدف إلى عصرنة النسيج الحضري لمدن المملكة وفق رؤية متماسكة ومتوازنة.

يطمح هذا البرنامج الثلاثي (2014-2016) إلى تحويل المدينة إلى قطب حضري كبير للمملكة من خلال دمج النسيج الحضري القديم في الدينامية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها المدينة.

بتعبئة استثمارات تناهز 1.038 مليار درهم، يتمحور هذا البرنامج حول عدة محاور، وهي إعادة تأهيل المدينة العتيقة لسلا والفنادق، وترميم المآثر التاريخية، وإعادة تأهيل المنازل الآيلة للسقوط، وتهيئة الكورنيش والطريق الساحلية، وتأهيل المداخل الشمالية للمدينة والمؤسسات الرياضية، بالإضافة إلى تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز.

فيما يخص المآثر التاريخية، يركز هذا المحور خاصة على تهيئة دار القاضي، ودار البارود، وكاسبا (Kasbah) كناوة والأسوار التاريخية، بالإضافة إلى تأهيل المسارات الثقافية وإنشاء مركز مخصص لتراث المغرب.

أما فيما يخص شق الفنادق والمنازل الآيلة للسقوط، التي ستساهم فيها وزارة السكنى وسياسة المدينة بمبلغ 157.5 مليون درهم، فإنه يتوقع تأهيل أو ترميم أو هدم المباني الآيلة للسقوط وإعادة إسكان السكان.