لا يبدو أن حركة الاحتجاج ضد مشروع القانون 16-89 المتعلق بإصلاح مهنة المهندس المعماري تضعف. فبعد الوقفات الاحتجاجية الأخيرة للمهندسين المعماريين أمام مقر وزارة الإسكان والمؤتمر الصحفي لمؤسستهم المهنية، جاء دور طلاب المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط (ENA) للتعبئة داخل مدرستهم نفسها، للتنديد بما يصفونه برغبة في تدمير مهنة المهندس المعماري.

بالنسبة لهؤلاء الطلاب، فإن إصلاح 16-89، الذي يهدف إلى منح الاعتماد والمعادلة لمدارس الهندسة المعمارية الخاصة أو التي تتوفر على شعبة للهندسة المعمارية في مسارات تكوينها، يهدد بقلب القطاع. ويوضح بيان لمكتب طلاب المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط: «إذا تم تطبيق المرسوم، فإن موجة من المدارس الزائفة للهندسة المعمارية التي لا هم لها سوى الربح ستنزل على بلادنا وتغير مشهدنا بشكل عشوائي، متناسية التوجيهات القديمة والسياسة التي كانت تتبعها بلادنا في هذا المجال».

وضع يتطلب تعبئة لـ «منع اللوبيات الخاصة من الاستحواذ على هذا المجال... الذي يندرج ضمن المصلحة العامة».

نضال يبدو شاقاً لأن وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة هي المدافع الرئيسي عن المدارس الخاصة. وهو موقف يعكس تغير الرؤية الذي تبنته الحكومة التي تسعى الآن لفتح الطريق أمام المعاهد الخاصة لولوج مجال تدريس الهندسة المعمارية في المغرب رغم التجارب الكارثية لمدارس الهندسة المعمارية الخاصة في الدار البيضاء والرباط. والدليل على ذلك، الاتفاقية الموقعة من قبل الجامعة الدولية الخاصة بالعاصمة الإدارية مع جامعة باريس-إيست لإنشاء مدرسة للهندسة المعمارية والتعمير داخل الجامعة الدولية بالرباط.

يذهب طلاب المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية إلى أبعد من ذلك. فهم يرون أن مدرستهم قادرة اليوم على تكوين عدد من المهندسين المعماريين بقدر ما يريده المغرب لأنها عرفت كيف تتأقلم وتتوفر حتى الآن على ثلاثة فروع عبر المملكة (فاس، تطوان، مراكش). هذا بالإضافة إلى أنها تعتزم فتح فروع أخرى. ووفقاً للطلاب الغاضبين، فإن التصويت على مشروع القانون المعني يهدد بالإضرار بسمعة هذه المدرسة كقطب للتميز والاستحقاق الذي تشكل على مدى 30 عاماً من وجودها. مطالب تتردد أصداؤها مع مطالب هيئة المهندسين المعماريين التي كان من المقرر أن تعقد مؤتمراً صحفياً اليوم حول هذا الموضوع. في الواقع، يرى المهندسون المعماريون أن المادة 4 المذكورة لا ينبغي حتى أن تدرج كأولوية. وهو بند تم إعداده، حسب قولهم، على المقاس لتسوية وضعية 144 خريجاً من المدرسة العليا الخاصة للهندسة المعمارية بالدار البيضاء، التي أنشئت عام 2004 وبقوة من قبل رئيس الوزراء السابق إدريس جطو. بالنسبة للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، هناك إصلاحات أكثر استعجالية مثل مراجعة نظام عقود المهندسين المعماريين، ومرسوم الصفقات العمومية أو أيضاً إمكانية تنظيم المهندسين المعماريين في شركات، والتي يجب أن تمر كأولوية. ومن جانب مدارس الهندسة المعمارية الخاصة، فالصمت هو سيد الموقف. وعند الاتصال بهم من طرفنا، كانت هواتف هذه المدارس خارج الخدمة.