انتهى اجتماع وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي في الرباط كما بدأ. فقد أكد مسؤولو الدول المغاربية الخمس مجدداً على ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة، من خلال الاستفادة من عوامل التكامل والإمكانات الكبيرة التي تتوفر عليها دول هذا التكتل. وعملياً، لا يزال غير معروف كيف تعتزم دول اتحاد المغرب العربي القيام بذلك. وتجدر الإشارة إلى أن وزراء الخارجية كانوا مجتمعين في إطار الدورة 31 لمجلسهم. وكانت مواضيع اقتصادية وأمنية أيضاً مدرجة في جدول أعمال هذا اللقاء، لا سيما الأزمة التي هزت، خلال الأشهر الأخيرة، مالي ومنطقة الساحل والصحراء برمتها. وفي تصريح له، دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، إلى إرساء أسس "حكامة مغاربية جديدة من شأنها السماح بالاستخدام الأمثل للإمكانات البشرية والطبيعية التي تزخر بها المنطقة"، مضيفاً أنه من الضروري تشجيع الاستثمارات، وإنجاز مشاريع مندمجة، وتوحيد السياسات الجمركية والمالية، وتعزيز حرية تنقل الأشخاص والبضائع. ومن جانبه، دعا وزير الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، إلى "تقييم شامل وموضوعي" لمسيرة اتحاد المغرب العربي. وتابع قائلاً: "نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى للعمل على إيجاد أنجع السبل لبناء المغرب العربي، على أساس التضامن، والتعاون، ووحدة الصف". وكعادته، تهرب رئيس الدبلوماسية الجزائرية من جميع الأسئلة حول فتح الحدود البرية لبلاده مع المغرب، المغلقة منذ عام 1994. كما ظل غامضاً بشأن دور بلاده في تطبيع العلاقات مع المملكة، مكتفياً بالتأكيد على أن العلاقات المغربية الجزائرية تشهد تغييراً إيجابياً. وفي ظرفية تتسم بتزايد التهديدات الأمنية والاحتياجات الاقتصادية، لا يمكن رفع هذه التحديات إلا في إطار "تعبئة جماعية"، اعتبر وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، من جانبه، مؤكداً على "حتمية" وضع خطة عمل مشتركة لبناء اتحاد قوي في مواجهة التكتلات الأخرى. وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن دول اتحاد المغرب العربي اتفقت على بلورة رؤية مشتركة للحوار مع الاتحاد الأوروبي، في ختام هذه الدورة 31 لمجلس وزراء الخارجية. ويتعلق الأمر بخلق آلية تنسيق بين السفراء المغاربيين في بروكسل لتكثيف التشاور، وتبادل وجهات النظر، وتقييم مواقف الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية.

تسوية الأزمة في مالي يجب أن تكون "شاملة"، ترى دول اتحاد المغرب العربي

ترى دول اتحاد المغرب العربي أن تسوية الأزمة في مالي يجب أن تكون "شاملة" و"ألا تقتصر على الجانب العسكري"، حسبما أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي، محمد عبد العزيز، يوم الأحد في الرباط. وأوضح السيد عبد العزيز، خلال مؤتمر صحفي في ختام مجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، أن أي مهمة أممية في مالي "يجب ألا تقتصر على الدور الكلاسيكي لحفظ السلام"، بل يجب أن تعمل وفق رؤية شاملة لتسوية الأزمة، بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). وأضاف رئيس الدبلوماسية الليبية أن المهمة الأممية مدعوة بالأساس إلى تقديم المساعدة لإعادة بناء الدولة المالية وتحقيق الانتقال الديمقراطي، من خلال انتخابات حرة وشفافة وتجديد مؤسسات الدولة. وفي السياق نفسه، كشف نظيره الموريتاني، حمادي ولد حمادي، أن الدورة 31 للمجلس أفضت إلى موقف منسجم تجاه الأزمة المالية، بما يحفظ أمن هذا البلد.