المغرب والبنك الأفريقي للتنمية يوقعان اتفاقيتين مهمتين

تكرس الاتفاقيتان، اللتان تم التوقيع عليهما أمس الجمعة في المدينة الحمراء من قبل نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، وعلي أبو سبع، نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية، أكثر فأكثر الشراكة النموذجية والعلاقات المتميزة بين المملكة والبنك. يتعلق الاتفاق الأول باستخدام المساطر المغربية لإبرام الصفقات في إطار طلبات العروض الوطنية التي يتم إطلاقها برسم المشاريع الممولة من قبل البنك الأفريقي للتنمية. ويؤكد الوزير أن الاتفاق من شأنه أن يجلب «ميزة حقيقية للمقاولة الوطنية». أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بهبة من البنك، مخصصة لعصرنة الإطار التنظيمي لتدبير الدين. وستستخدم هذه الهبة لتمويل إقامة قاعة للأسواق تسمح للمغرب بالتفاوض بشكل أفضل وتدبير دينه بشكل نشط، وبالتالي الحصول على أفضل سعر فائدة، وفقاً لنزار بركة.تركيز على القطاعات السوسيو-اقتصاديةمن جهة أخرى، تم توقيع اتفاقية أخرى، في نفس اليوم، بين المغرب وصندوق أوبك للتنمية الدولية. وبمبلغ 60 مليون دولار، يهدف اتفاق القرض والضمان هذا إلى تمويل الشطر الثاني…