اجتمع شيوخ قبائل العروسيين، والركيبات، والشيخ ماء العينين، وتيدرارين، وآيت لحسن، يوم الثلاثاء 16 أبريل بالعيون، للتنديد بقرار واشنطن دعم توسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" لتشمل قضية حقوق الإنسان.

وقد أصدر هؤلاء الشيوخ، الذين يستمدون شرعيتهم ليس فقط من القانون العرفي الصحراوي، بل أيضاً من تعيينهم بظهير شريف للسهر على مصالح سكان أقاليمنا الجنوبية، ومن الثقة التي وضعتها فيهم البعثة الأممية التي كلفتهم بالإشراف على عملية تحديد الهوية، بياناً أعلنوا فيه "بدون خوف أو تردد وبكل ثقة" عن "موقفهم الثابت المتمثل في رفض المبادرة التي تهدف إلى توسيع صلاحيات المينورسو والتي حظيت مؤخراً بدعم الولايات المتحدة الأمريكية".

كما ذكروا بأنه "في الوقت الذي تحظى فيه الجهود المبذولة من طنجة إلى الكويرة لتعزيز حقوق الإنسان بإشادة كافة مكونات المجتمع الدولي وشركائنا الدوليين المختلفين، فإن هذا النوع من المبادرات الأحادية وبدون تشاور مسبق يعد أمراً غير مفهوم ولا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال".

من جهة أخرى، أضافوا أنه لا يمكن لأي صحراوي مغربي "أن ينسى أو ينكر أن أجدادنا بايعوا الملوك العلويين".

علاوة على ذلك، أشاروا إلى أنه "لا يمكن لأحد أن يتجاهل أو ينكر أن المغرب التزم منذ سنوات بإيجاد حل سياسي لنزاع الصحراء. وفي هذا الصدد، انخرط في دينامية إيجابية عبر مبادرته للحكم الذاتي الموسع لمنطقة الصحراء، في إطار السيادة المغربية ووحدتها الترابية والوطنية". وأضاف الشيوخ الصحراويون أن "هذه المبادرة تندرج في إطار بناء مجتمع ديمقراطي حديث، قائم على دولة الحق والقانون والحريات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية"، وهي "واعدة بمستقبل أفضل لسكان الأقاليم الجنوبية" و"ستضع حداً للمعاناة الناجمة عن تشتت العائلات مع السماح بإرساء مناخ من التفاهم بينها".

وفي الختام، أعربوا عن أملهم في أن "توفر الدينامية التي اعتمدها المغرب في هذا الشأن فرصة تاريخية لحل" نهائي لقضية الصحراء.