سيتم إنجاز ميناء جديد في جهة القنيطرة. ويأتي هذا الإجراء، المدرج في إطار الاستراتيجية المينائية في أفق 2030، استجابة لحاجة هيكلية.

ويظهر النشاط التجاري للميناء الحالي بالجهة عجزاً هيكلياً بسبب المستوى المحدود لحركة المرور المعالجة، بالإضافة إلى تكلفة الجرف التي تقارب 25 مليون درهم سنوياً.

في الواقع، لا يتجاوز نشاط ميناء القنيطرة 300 ألف طن سنوياً. وتتقلص الوحدة المينائية باستمرار مع تراجع مستمر في الأحجام المعالجة كل عام.

وأكدت الوكالة الوطنية للموانئ في بلاغ صحفي أن "هذا الميناء الجديد على الأطلسي سيخدم، بالإضافة إلى حركة ميناء القنيطرة الحالي، التدفقات القادمة من أو المتجهة إلى الغرب، وسايس، واللوكوس". ولتحقيق ذلك، تم إطلاق دراسة لتحديد الفرص الجديدة لميناء القنيطرة وخلق دينامية اقتصادية جديدة تسمح بتثمين التراث المينائي الحالي وكذلك الاحتياطيات العقارية المجاورة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن "المشروع المذكور يهدف إلى تحويل وتأهيل هذا الموقع المينائي من أجل ملاءمة جديدة بين خصائصه المادية والفرص الجديدة المحددة، وإعادة نشر بنيات المجمع المينائي وتثمين التراث العقاري الحالي، وترجمة الفرص المحددة إلى تصميم قابل للتنفيذ من حيث التهيئة (البحرية والبرية) والتنمية".

وفي هذا الصدد، تعتزم الوكالة الوطنية للموانئ إعادة هيكلة نظام استغلال ميناء القنيطرة. وأضافت الوكالة أن "مفاوضات جارية حالياً مع مستخدمي الميناء ويد عاملة الرصيف، بهدف تحديد كيفيات وتدابير المواكبة لتنفيذ هذه الإعادة للهيكلة".