يؤكد قطاع السيارات الآمال المعقودة عليه لمحاولة قيادة النمو نحو نتائج جيدة، حسبما علقت الأوساط الاقتصادية بعد إعلان وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عن توقيع 8 عقود لتركيب أو توسيع مصانع تجهيزات السيارات في القنيطرة.

ومن مصدر مقرب من الوزارة، تم توضيح أن «عقود الاستثمار» هذه، التي تم توقيعها يوم الأربعاء في الرباط، قد حصلت على موافقة اللجنة المشتركة لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولأن معظم هذه المشاريع تقع في منطقة الغرب-شراردة، ألمح بعض المعلقين إلى أن كون مجلس المدينة يهيمن عليه منتخبون من حزب العدالة والتنمية، وهو التشكيل السياسي الذي ينتمي إليه عبد القادر عمارة، الوزير الوصي، ليس أمراً غريباً.

من المتوقع أن تلتزم مجموع عمليات الإنشاء والتوسيع موضوع العقود، التي ترأس الوزير حفل توقيعها، بغلاف استثماري إجمالي يناهز 600 مليون درهم وخلق حوالي 5700 فرصة عمل مباشرة. المشروع الأول الذي يهم كابلات السيارات والممول برؤوس أموال أمريكية -202 مليون درهم- من المتوقع أن يخلق 900 فرصة عمل. وتشير الوزارة إلى أنه بهذا الاستثمار الجديد «يرفع المجمع الأمريكي دلفي عدد مواقعه في المغرب إلى 3 بمبلغ استثماري إجمالي قدره 1,1 مليار درهم، مما يولد 7300 فرصة عمل».

كابلات أيضاً للمجمع الياباني فوجيكورا أوتوموتيف المغرب بالقنيطرة الذي يستثمر 158 مليون درهم مع توقعات توظيف تناهز 3000 منصب. وتشير الوزارة إلى أن المجمع الياباني بذلك «يعزز وجوده في المغرب بموقعين بمبلغ استثماري إجمالي قدره 227 مليون درهم، مما يولد 3700 فرصة عمل».

رفع عدد المواقع أيضاً، ليصل إلى 6، للمجمع الأمريكي لير أوتوموتيف المغرب الذي يصل باستثمار إضافي قدره 24,4 مليون درهم و1100 فرصة عمل جديدة إلى إجمالي 574,4 مليون درهم و5200 فرصة عمل. فروع صناعات التجهيز التي هي التكييف، والإضاءة، والنسيج ليست بمنأى عن ذلك. فهذه القطاعات الثلاثة لصناعة السيارات المستقرة في القنيطرة تبلغ استثماراً إجمالياً قدره 181 مليون درهم مع توقعات توظيف لأكثر من 610 مناصب جديدة.

الوحدتان العاملتان في فرع العزل الكهربائي ستتطلبان من جانبهما التزاماً إجمالياً قدره 35 مليون درهم، مما سيخلق حوالي 75 فرصة عمل جديدة. من جهة أخرى، في كواليس الحفل، تم التأكيد على أن ثلاثة من العقود الموقعة تتعلق بإنشاء وحدات صناعية جديدة. وتم توضيح أن اثنتين من هذه الوحدات الجديدة إسبانيتان والأخرى فرنسية. وهكذا يُلمح إلى أن جاذبية المغرب لا تزال تعمل، «حتى عندما تكون الدول المصدرة في وضع أزمة اقتصادية ومالية مؤكدة».