القضاة غاضبون. ينظم نادي القضاة، يوم الجمعة 17 مايو على الساعة 3 بعد الزوال، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

يحتجون ضد العنف والمضايقات المتكررة التي يتعرض لها القضاة أثناء ممارسة مهامهم. «الدولة لا تتحمل مسؤولياتها وتقصر في التزاماتها بحمايتنا»، يشير بيان صادر عن النادي.

هذه الوقفة، التي بادر إليها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة، تندد بتقصير الدولة في واجبها بضمان حماية القضاة أمام الهجمات والتهديدات التي أصبح القضاة يستهدفون بها بشكل متزايد. «إنه حق يجب أن تضمنه لنا الدولة وفقاً للمادة 20 من النظام الأساسي للقضاة، وتطبيقاً لجميع الاتفاقيات والإعلانات الدولية، لا سيما مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال القضاء»، يؤكد البيان المذكور.

ولهذا الغرض، أحصى النادي الجهوي للقضاة عدداً كبيراً من حالات العنف ضد القضاة. آخرها وقعت في المحكمة الابتدائية بالقنيطرة. «يتعلق الأمر بتهديدات وإهانات وجهت لقضاة في وسط ردهة المحكمة بتاريخ 20/02/2013 من قبل متقاضين.

وذلك مباشرة بعد النطق بالحكم في قضية جنحية. كما يتم ذكر إهانات ضد قاضٍ عضو في النيابة العامة في نفس المحكمة، بالإضافة إلى حالة أخرى في محكمة بسوق أربعاء»، يذكر بيان نادي القنيطرة. كما يندد النادي بغياب الإجراءات القضائية من قبل النيابة العامة بالمحكمة ضد الأشخاص المتورطين في هذه الحوادث. «هذا التساهل له تأثير ضار على سلطة القضاة ويهدد بشكل خطير استقلال القضاء»، يرى النادي.

من جهة أخرى، يستعد نادي القضاة لنشر تقرير سنوي يرصد مختلف الحوادث ومحاولات توجيه مسار العدالة والمس باستقلاليتها (عنف لفظي، جسدي، فساد...).

للتذكير، نادي القضاة هو جمعية مهنية تضم ما يقرب من 2600 قاضٍ. في كل وقفة أو عمل احتجاجي، يرفع النادي شعار «الكرامة والاستقلال الحقيقي والفعلي للسلطة القضائية».

منذ إنشائه في 2011، يدعو النادي إلى احترام كرامة القضاة، ونزاهتهم، وتوفير الوسائل المادية واللوجستية ليتمكن القضاة من أداء مهمتهم بكرامة. ومن بين مطالب القضاة التطبيق الديمقراطي لمقتضيات الدستور المتعلقة بـ «السلطة القضائية، استقلال القضاء»، لا سيما القوانين التنظيمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة التي تأخرت كثيراً.