قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، يوم الثلاثاء، لصالح المجلس البلدي للمدينة الذي تقدم بطلب استعجالي يطالب فيه جمعية مهرجان القنيطرة بإخلاء مقر كانت تستغله كمكتب في مركز ثقافي بالمدينة.

وقد طلب رئيس المجلس، عزيز رباح، من الجمعية التي تنظم مهرجان "تاموسيدا" للموسيقى، إخلاء المكتب الذي تشغله بدار الثقافة دار بلعربي، وذلك بهدف نقل إحدى المصالح البلدية إليه. وفي مراسلة وجهها للجمعية، برر السيد رباح هذا القرار بإعادة هيكلة الإدارة الجماعية وإنشاء مصالح جديدة، وأشغال الترميم التي سيشهدها مقر الجماعة، وعبء كراء الملحقات الإدارية على ميزانية الجماعة.

ورداً على هذا القرار، تساءل رئيس جمعية مهرجان القنيطرة، توفيق لحلو، خلال ندوة صحفية في يناير الماضي، عن الأسباب التي جعلت جمعيته هي الوحيدة التي تتلقى مثل هذا الإنذار، في حين أن العديد من الجمعيات الأخرى، حسب قوله، تنشط في المركز الثقافي. واعتبر أن المقر الذي تستغله جمعيته هو "فضاء ثقافي مخصص للجمعيات الثقافية بالمدينة ولا يمكن استغلاله لأغراض إدارية".

وقد تشكل حينها ائتلاف من الجمعيات النشيطة في المدينة لدعم جمعية المهرجان، ولفت الانتباه إلى خطورة قرار المجلس البلدي بـ "مصادرة المركز الثقافي الوحيد بالمدينة" في وقت كان يُنتظر فيه إنشاء فضاءات سوسيو-ثقافية أخرى.

من جانبه، رد المجلس الحضري في بلاغ له بأن جمعية مهرجان القنيطرة كانت قد استفادت، خلال الولاية السابقة، من هذا المقر في غياب معايير واضحة وشفافة.

وأضاف المجلس أن الجمعية تنظم نشاطاً واحداً في السنة، خلال فترة لا تتجاوز بضعة أيام، وبالتالي فإن احتلالها لهذا المقر طيلة سنة كاملة يطرح أمام الهيئات الرسمية والمجتمع المدني عدة تساؤلات تتعلق بالحكامة. وأوضح المجلس أن المقر المعني سيتم استغلاله من قبل مصلحة الشؤون الثقافية والرياضية.