سيظل الطلاب الأحد عشر المعتقلون في السجن المدني بالقنيطرة في السجن... حتى بدون محاكمة. قررت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، صباح الاثنين، تأجيل محاكمتهم بالإضافة إلى طالبتين متابعتين في حالة سراح مؤقت. ستعقد الجلسة القادمة في 10 سبتمبر، ولا أحد يعرف ما إذا كانت ستكون الأخيرة في هذا المسلسل القضائي المثير، الذي خلفيته الأحداث التي وقعت داخل الحي الجامعي بالقنيطرة يومي 27 و28 مارس الماضي. وقد تم رفض طلب السراح المؤقت لهم، دون حجة مقبولة.

يتهم هؤلاء الطلاب بتخريب ممتلكات عامة، وعرقلة الطريق العام، ومحاولة إضرام النار في أماكن عامة، وتجمهر غير قانوني ومسلح، وضرب وجرح ضد قوات الأمن... تم اعتقال نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (UNEM) الثلاثة عشر مع 37 طالباً آخر، إثر تدخل عنيف لقوات الأمن ضد الطلاب الذين كانوا يتظاهرون سلمياً من أجل مطالب مشروعة، حسب الدفاع، ومن بينها أساساً الحق في ماء صحي وصالح للشرب.

كانت الشرطة القضائية قد أجبرت، في ذلك الوقت، جميع الطلاب على توقيع محاضر، تم إعدادها في ظروف غير قانونية، حسب الدفاع.

خلال ندوة صحفية، أوضح دفاع المتهمين أن الطلاب تعرضوا لعنف جسدي على أجزاء مختلفة من أجسادهم. وكان طبيب قد سلمهم شهادات عجز تتراوح بين خمسة عشر وعشرين يوماً. "عدد الأيام ليس مهماً بقدر الواقعة نفسها التي أثبتتها هذه الشهادات، وهي أن الطلاب تعرضوا للضرب من قبل قوات الشرطة بعد اعتقالهم، وهو انتهاك خطير لحق أي معتقل"، يؤكد محاميهم، محمد حداش.

تشير الشرطة، وفقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، إلى أن "الطلاب احتلوا المرافق الإدارية ومستوصف الحي، وقاموا بتخريبها بعد طرد الحراس، مما استدعى تدخل قوات الأمن". صور الطلاب عناصر من الشرطة وهم يقتحمون ممراً إلى الحي باستخدام جرافة كبيرة ويخربون كل شيء في طريقهم (أبواب، طاولات، أسرة، كراسي...). حتى أن أحد الطلاب (أ-ك) تم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة إثر هذا التدخل العنيف، "غير المبرر"، حسب الدفاع.