ألم: جامعة الأخوين تربطها علاقات مع وكالة ناسا، كيف نشأ هذا التعاون؟

إدريس أوعويشة: تعاون جامعة الأخوين مع وكالة ناسا ليس وليد اليوم. فقد أنجزنا عدة مشاريع معاً، أهمها زيارة الدكتور كمال الودغيري مع ثلاثة من زملائه في ناسا إلى الجامعة، وتنشيط ورشات ومحاضرات مع طلبة وتلاميذ إفران؛ واكتشاف ثلاثة نيازك وتأكيد اكتشاف نيازك أخرى من قبل طلبة نادي الفلك بالجامعة في إطار مشروع «الكويكبات الخطرة المحتملة لناسا ومشروع الكويكب القاتل»؛ ودعوة الدكتور باز ألدرين، رائد فضاء ناسا، الذي كان أول من مشى على سطح القمر مع نيل أرمسترونغ عام 1969 (أبولو 11)، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة «تحدي تطبيقات الفضاء الدولي» بالجامعة بمشاركة طلبة جامعات فاس ومكناس وإفران. وقد أقيمت هذه المسابقة في نفس الوقت في 75 مدينة حول العالم وبشكل افتراضي.

إذن استقبلتم الدكتور كمال الودغيري، المغربي الذي جعل وكالة ناسا تهتز...

بالضبط، وسيعود إلى جامعة الأخوين يوم الأربعاء 15 ماي 2013 لإلقاء محاضرة ومشاركة تجربته الفريدة منذ هبوط العربة الجوالة «كيريوسيتي» في غشت 2012 على كوكب المريخ، والدور الرئيسي الذي لعبه كقائد لفريق علوم الراديو في ناسا في تتبع ونجاح هذه المهمة. محاضرة ستتمحور حول تجاوز الصعوبات في المسار الأكاديمي، وأهمية الابتكار في التعليم، وتدبير وإنجاز المشاريع، وتطوير قدرات القيادة، وأفكار مبتكرة أخرى ستكون بمثابة نماذج للطلبة المغاربة.

جامعة الأخوين هي المؤسسة الأولى والوحيدة التي تقدم تكويناً في التدبير المستدام للطاقة. لماذا اختيار هذا التخصص؟

ولد الماستر في التدبير المستدام للطاقة بالجامعة في سياق أصبح فيه التزود بالطاقة خياراً استراتيجياً حقيقياً. وهو يقدم للطلبة ذوي التكوين العلمي معارف في مجال تدبير الطاقة وتأثيرها على البيئة. الهدف هو تزويد الطلبة بالكفاءات اللازمة لإعداد وتنزيل السياسات الطاقية لمقاولاتهم وبلدهم بالتنسيق مع الفاعلين الدوليين.

كيف تم تصميم هذا البرنامج؟

تعتمد المقاربة على تكوين نظري يسمح بفهم الظواهر الفيزيائية الضرورية للمهندسين، وتكوين تكنولوجي يشرح عمل الأنظمة الصناعية، وتكوين رقمي يسمح للطلبة بنمذجة ومحاكاة العمليات الطاقية المعقدة باستخدام برمجيات الحساب الصناعي. كما تتوفر جامعة الأخوين على محطات تجريبية مختلفة مخصصة للبحث المتقدم في مجال الطاقة الشمسية، والريحية، والكتلة الحيوية، وتخزين الطاقة، والنجاعة الطاقية. تسمح مشاريع البحث والتطوير هذه للطلبة برؤية الجوانب العملية المرتبطة بإنتاج وتدبير الطاقة.

كيف تقيمون الحاجة إلى ملفات تعريفية مكونة في الطاقات المستدامة في سوق الشغل؟

الحاجة إلى مهندسين متمكنين من تدبير مصادر الطاقة، والطاقات المتجددة، والتشخيص الطاقي، والحصيلة الطاقية، والمحاكاة الرقمية، واستخدام برمجيات الحساب الصناعي لانتقال الحرارة، والمترولوجيا في علوم المهندس، واضحة اليوم في سوق الشغل الوطني والإقليمي والدولي. ووفقاً لدراسة أجرتها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة حول تحديد الحاجيات من الكفاءات في قطاع الطاقات المتجددة، قُدرت الحاجة الوطنية للتكوين في هذا المجال بنحو 1000 خريج. خريجو جامعة الأخوين، بحكم طبيعة هذا التكوين، مؤهلون لشغل مناصب في شركات متعددة الجنسيات والتطور داخل بيئات عمل متعددة الثقافات في المغرب والخارج.

ألا يمكن اعتبار هذا البرنامج «محدداً جداً» وبالتالي يحد من فرص التوظيف لخريجيه؟

ما يجب معرفته هو أن جزءاً مهماً من هذا التكوين يرتكز على معرفة معمقة بعالم المقاولة في شموليته، سواء المجموعات الكبرى متعددة الجنسيات أو المقاولات الصغرى والمتوسطة. علاوة على ذلك، وبما أن التكوين العام الذي تقدمه جامعة الأخوين يرتكز على تقنيات التواصل بعدة لغات (الإنجليزية والفرنسية والعربية) وتدبير المشاريع، بالإضافة إلى التكوين المتخصص لهذا الماستر، يطور الخريجون كفاءات تسمح لهم بالاندماج في مختلف الصناعات الوطنية والدولية، وليس بالضرورة تلك المرتبطة بقطاع الطاقة. كما يمكن للبعض منهم اختيار مواصلة دراسات الدكتوراه في المجال.

هل هناك متدخلون عموميون أو خواص واكبوا هذا الماستر؟

بالطبع! العديد من المؤسسات في مجال الطاقة، سواء في المغرب أو في الخارج، انخرطت في هذا البرنامج؛ أذكر منها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، والمكتب الشريف للفوسفاط، ولافارج، ونوفيك (فرع مجموعة صندوق الإيداع والتدبير)، والعمران، وغيرها الكثير. مما يبرهن على إقبال المقاولات على هذا النوع من البرامج وحاجتها إلى ملفات تعريفية مؤهلة ومكونة في هذا المجال.

ما هي آفاق تطوير جامعة الأخوين للسنوات القادمة؟

حققت الجامعة تقدماً مهماً خلال السنوات الأخيرة بفضل تنفيذ عدد كبير من البرامج التعليمية والبحثية. وهي تواصل تنفيذ مخططها الاستراتيجي الثاني 2010-2014، وإتمام الاعتماد المؤسساتي، بالإضافة إلى الاعتمادات التي تم الحصول عليها بالفعل للبرامج ووحدات المنظمات الدولية المرموقة، وتحسين الفعالية المؤسساتية باستخدام مؤشرات دولية.