دورة عادية للمجلس الجماعي / الفقيه بن صالح: المصادقة على ميزانية 2027 في جو من المسؤولية

إجماع: تميزت الدورة العادية للمجلس الجماعي للفقيه بن صالح بالمصادقة على ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2027، وهي خطوة رئيسية في مسار التدبير الجماعي، نظراً لأهميتها في تحديد الأولويات المالية وبرمجة المشاريع والنفقات المرتبطة بالتنمية المحلية خلال السنة المقبلة. وقد جرت مناقشة مشروع الميزانية في جو طبعته الرصانة والمسؤولية والموضوعية. وحرصت مختلف مكونات المجلس على تغليب المصلحة العامة للمدينة، بهدف توجيه الموارد المالية المتاحة نحو الأولويات التي تلبي احتياجات الساكنة وتحسين الخدمات الأساسية. وتكتسي عملية إعداد ودراسة الميزانية أهمية خاصة، حيث تشكل إطاراً لتحديد البرامج والمشاريع، وضمان تحكم أفضل في النفقات، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية. كما تساهم في تعزيز فعالية العمل الجماعي وتحسين استخدام الوسائل المتاحة. ومن جهة أخرى، ساهم جو الإجماع الذي طبع أشغال الدورة في توفير الظروف الملائمة لمواصلة إنجاز البرامج والمشاريع المقررة، بعيداً عن الخلافات التي قد تؤثر على وتيرة العمل الجماعي. ويكمن الرهان الرئيسي للمرحلة المقبلة الآن في ترجمة التوجهات الميزانياتية إلى مشاريع وبرامج ملموسة على أرض الواقع، بما يستجيب لتطلعات سكان الفقيه بن صالح، ويساهم في تحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية وتعزيز دينامية التنمية المحلية. ومن خلال هذه الدورة العادية، يبدو أن المجلس الجماعي للفقيه بن صالح قد فضل نهجاً قائماً على التشاور وترتيب الأولويات والبحث عن فعالية أكبر في تدبير الموارد المتاحة. وتستند الاستراتيجية المعتمدة بشكل خاص على الرغبة في الحفاظ على التوازن بين متطلبات تسيير الجماعة وضرورة توفير هوامش تسمح بمواكبة المشاريع التي قد يكون لها تأثير مباشر على تنمية المدينة وتحسين ظروف عيش سكانها. كما يعكس هذا التوجه رغبة في تجاوز التدبير المقتصر على تسيير الشؤون الجارية فقط، لإدراج العمل الجماعي في منظور أكثر تركيزاً على البرمجة والاستباقية وتتبع الإنجازات. وفي هذا الإطار، تشكل المصادقة على ميزانية 2027 أداة تمكن المجلس من إعطاء رؤية واضحة لمختلف الإجراءات المزمع اتخاذها وتحديد إطار عمل للسنة المقبلة، مع مراعاة الإكراهات المالية والاحتياجات المتزايدة للساكنة. ويظهر اختيار جو الإجماع والمسؤولية أثناء دراسة الميزانية، في هذا الصدد، كعنصر مهم في هذه الاستراتيجية، حيث يسمح بتعزيز التقارب حول أولويات الجماعة وخلق ظروف أكثر ملاءمة لتنفيذ البرامج المعتمدة. وسيتعين الآن مواكبة النهج المعتمد بتتبع منتظم لتنفيذ الميزانية، وتقييم المشاريع المنجزة، والقدرة على التكيف مع الاحتياجات التي قد تظهر خلال السنة المالية. وبالنسبة للمجلس الجماعي، سيكون الرهان الحقيقي هو تحويل التوجهات المحددة خلال هذه الدورة إلى إجراءات ملموسة ومرئية على أرض الواقع، مع الحرص على الاستخدام العقلاني للمال العام، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وترسيخ حكامة محلية قائمة على الشفافية والمسؤولية والقرب. ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تساهم في تعزيز جاذبية الفقيه بن صالح تدريجياً، ومواكبة ديناميتها الحضرية والسوسيو-اقتصادية، وإدراج العمل الجماعي ضمن رؤية تنمية محلية مستدامة وتشاركية وأكثر انسجاماً مع تطلعات الساكنة. احصل على آخر أخبار "أوجوردوي لو ماروك" مباشرة على واتساب.