قام العديد من المواطنين المستفيدين من العملية العقارية «أرغان» بالصويرة، المستاؤون من الجمود الذي يعرفه المشروع منذ أربع سنوات، بمراسلة وزارتي الداخلية والسكنى، ووالي جهة مراكش-تانسيفت-الحوز، وعامل الصويرة، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان.

تؤكد الرسائل المذكورة كل ما نشرته جريدة «ليبيراسيون» في 18 يونيو 2010 عقب اندلاع سلسلة من الاحتجاجات لعشرات المواطنين الذين أدانوا طريقة توزيع البقع وطبيعة المستفيدين. وكانت الاعتصامات والعرائض التي وصفت توزيع البقع على المنتخبين بـ «الفساد الكبير» هي ردود الفعل الأكثر بروزاً التي أدانت هذه العملية التي يبدو أنها لم تستفد منها سوى لوبيات العقار في المدينة، في حين يبدو أن الغالبية العظمى من المواطنين الذين لم يستفيدوا قط من سكن أو بقع اقتصادية قد تم إقصاؤهم.

ووفقاً للرسائل المذكورة، فإن تجزئة «أرغان» المكونة من 240 بقعة هي ثمرة تعديل غير مرخص به أو غير منصوص عليه في التصميم الأولي للمشروع.

للتذكير، «أرغان» هو مشروع عقاري لشركة «العمران»، تم الترخيص له في 13 يوليو 2007 من قبل لجنة استثناء اجتمعت تحت رئاسة والي مراكش السابق، وعامل الصويرة السابق، والمديرية الجهوية للسكنى، ومدير المركز الجهوي للاستثمار، من بين آخرين. وقد رخص الاستثناء بإنجاز مشروع «أرغان» على مساحة 38 هكتاراً تشكل جزءاً من المجال الغابوي للصويرة ذي المنطقة الكثبانية والتنوع البيولوجي الفريد، بشرط أن يتم بناء المشروع بالكامل من قبل المنعش العقاري، وأن يساهم الأخير بمبلغ 5 ملايين درهم لتهيئة الكورنيش الجنوبي للمدينة، ويساهم في حدود 30 درهماً للمتر المربع لإنجاز قناة المياه العادمة التي تربط «أرغان» بمحطة التصفية بالمدينة، من بين شروط أخرى.

المستفيدون الذين صعدوا بدورهم للمطالبة ببقعهم من «العمران» يؤكدون أنهم يعيشون في ظروف مالية واجتماعية صعبة بسبب القروض التي تعاقدوا عليها على أمل بناء مساكنهم الخاصة على البقع التي حصلوا عليها. وهم يطالبون بحل المشكلة فوراً دون استبعاد اللجوء إلى مختلف أشكال الاحتجاج للمطالبة بحقوقهم وفضح اللوبي الذي يتلاعب بالملف.

بعد أربع سنوات، وكما توقعت «ليبيراسيون»، تجد «العمران» نفسها في مواجهة المستفيدين وليس فقط المقصيين من تجزئة «أرغان». لأن المشكلة الحقيقية كانت قانونية بحتة كما أكدت لنا المديرة السابقة للوكالة الحضرية للصويرة.

من وجهة نظر قانونية، تمثل تجزئة «أرغان» خرقاً صارخاً لبنود الاستثناء الذي ينص على الإنجاز الكامل للمشروع من قبل «العمران». وبناءً على ذلك، يظل أي توزيع أو تخصيص للبقع لا أساس له من الصحة من وجهة نظر قانونية طالما لم يكن هناك استثناء جديد يتعلق بتعديل مكونات المشروع.

«لم يكن على العمران سوى صياغة طلب يبرر أسباب التعديلات، لدمج مفهوم التجزئة في المشروع الأولي. وكانت نفس السلطة ستفعل الشيء نفسه بالنسبة للنسخة الجديدة التي يجب تبريرها. للأسف، لم يتم القيام بأي شيء من هذا القبيل. سيجد المنعش نفسه قريباً جداً أمام أزمة جديدة تضعه في مواجهة المستفيدين المحظوظين»، هكذا صرح لنا مسؤول في عام 2010.