كان الحق في البيئة محور لقاء نُظم مؤخراً في الداخلة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH).

جمع هذا الندوة متدخلين في مجال البيئة، من بينهم ممثلون عن الهيئات المختصة، العمومية والخاصة، ومنتخبون، وأكاديميون، ومنظمات غير حكومية فاعلة في مجالات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى ممثلين عن اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات دولية من فرنسا وإسبانيا.

وقد أتاح هذا اللقاء، الذي عُقد تحت شعار: «من أجل فعالية الحق في البيئة»، إبراز الأبعاد المختلفة المرتبطة بالحق في البيئة وتسليط الضوء على مساهمته في تعزيز المواطنة، باعتباره حقاً أساسياً مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالحقوق الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. كما تم خلاله التركيز على ضرورة حصر مفهوم «الحق في البيئة» ومجالات التدخل التي يغطيها.

ووفقاً لبيان صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تمحورت مواضيع الندوة حول «العلاقة بين الحق في البيئة وحقوق الإنسان الأخرى»، و«الحق في البيئة والقانون الدولي»، و«الحق في البيئة، أي أنماط للحكامة، وأي فاعلين وأي مقاربات».

وأضاف البيان أن هذا اللقاء قدم تشخيصاً للحقوق البيئية حسب قطاع النشاط، بما في ذلك التعمير، والصحة، والماء، والتطهير. كما أتاح تبادل الخبرات حول هذا الموضوع بين الأطراف المعنية في قطاعات البيئة العامة والخاصة، والمنظمات غير الحكومية والخبراء، وعرض الممارسات الفضلى في هذا المجال.

ويشير البيان إلى أن مفهوم الحق في البيئة ظهر لأول مرة على المستوى الدولي مع الإعلان المعتمد في ستوكهولم، في يونيو 1972، بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة. وقد تم تكريسه تدريجياً من خلال اتفاقيات دولية أخرى أو في إطار الدساتير والقوانين الوطنية.

وذكر البيان أن المغرب كرس صراحة في الفصل 31 من الدستور الحق في بيئة سليمة، إلى جانب الحق في الحصول على الماء والتنمية المستدامة. وبموجب نفس الفصل، يتعين على الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية العمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحقوق المذكورة.