وهكذا تم إعداد المخطط الإقليمي الجديد للتنمية (2016-2021) من قبل وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، والذي تم تقديمه خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس الإقليمي لطنجة-أصيلة، المنظمة يوم الخميس 10 مارس. ووفقاً لمنير البويوسفي، المدير العام للوكالة، فقد تم إعداد هذا البرنامج في مجمله وفق مقاربة تشاركية تدمج جميع الأطراف المعنية، لا سيما الجماعات القروية التسع، والجماعات الحضرية الثلاث، والمجتمع المدني، بالإضافة إلى المصالح الخارجية ومصالح السلطة المحلية. وأكد أن تنفيذ هذا البرنامج، الذي سيسمح بتجاوز الفوارق في مجال التنمية بين المناطق الحضرية والقروية، من المقرر أن يكون "في تكامل مع برنامج طنجة-الكبرى".

سيتم تنفيذ مخطط التنمية هذا على مراحل. وتمتد المرحلة الأولى من هذا المشروع على فترة من 2016 إلى 2018، وتتطلب غلافاً مالياً قدره 170 مليون درهم، تساهم فيه الوكالة بـ 74 مليون درهم. وسيتم تأمين باقي تمويل هذا المخطط من قبل الشركاء الآخرين.

ووفقاً لمسؤولي الوكالة، "توجد اتفاقية لهذه المرحلة الأولى في طور التوقيع بهدف البدء في الإنجاز قبل نهاية الربع الأول من عام 2016". هذا البرنامج متعدد السنوات، الذي يستند إلى مخططات التنمية الجماعية القديمة، يتوقع إنجاز عدة مشاريع مستهدفة، تهدف أساساً إلى فك العزلة عن الدواوير البعيدة والنائية.

ووفقاً لمسؤولي الوكالة، "يطمح هذا المخطط أيضاً إلى خفض معدل الهشاشة بـ 3 نقاط من خلال خفضه من 8% إلى 5% عبر تعزيز النسيج الجمعوي وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل، ولكن أيضاً من خلال بناء الأسواق لزيادة دخل الساكنة ومداخيل الجماعات القروية المعنية".

وفي مداخلته بهذه المناسبة، دعا رئيس المجلس الإقليمي لطنجة-أصيلة، عبد الحميد أبرشان، إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للعالم القروي من خلال إنجاز العديد من المشاريع، بما في ذلك فتح طرق جديدة وبناء المدارس والمراكز الصحية.