وفي كلمته خلال افتتاح هذا اللقاء، أشار السيد لعنصر إلى أن انعقاد هذا المجلس يأتي «في سياق خاص، يتميز بإحداث وزارة مخصصة للتعمير وإعداد التراب الوطني، بالنظر إلى الدور الاستراتيجي والمركزي لهذا القطاع في خلق فرص الشغل والتنمية السوسيو-اقتصادية». وأبرز أن هذا اللقاء يأتي أيضا بعد إطلاق برنامج «طنجة الكبرى» من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف جعل المدينة قطبا جهويا من الطراز الأول، يضاهي كبريات المدن العالمية، مشيرا كذلك إلى التطور الذي يشهده تراب عمالة الفحص-أنجرة من نسيج عمراني منظم، لا سيما المركب المينائي والصناعي طنجة المتوسط والمدينة الجديدة الشرافات. وأكد السيد لعنصر أن هذه التحولات الاقتصادية والعمرانية لولاية طنجة يجب أن تواكب وتؤطر بتنسيق بين جميع المتدخلين، بهدف ضمان التناغم بين مختلف المكونات الترابية. كما أكد الوزير، بهذه المناسبة، الانخراط التام للوكالة الحضرية لطنجة في برنامج «طنجة الكبرى» ومواصلة الجهود الرامية بالخصوص إلى تعميم تغطية تراب ولاية طنجة بوثائق التعمير، لا سيما بالنسبة للمناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا قويا والأحياء ناقصة التجهيز.

وأضاف الوزير أن الوكالة تعمل أيضا على الحفاظ على التراث المعماري وتأهيل المشهد الحضري، مع مراعاة مبادئ التعمير المستدام وضرورة تبسيط مساطر منح رخص البناء. وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى خدمة مصالح المواطنين بشكل أفضل وتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في هذا القطاع، مشيرا إلى أنه سيتم إيلاء اهتمام خاص للعالم القروي لمواكبة ازدهار المراكز القروية الصاعدة. وفي مجال التخطيط الحضري، واصلت الوكالة الحضرية لطنجة خلال سنة 2013 جهودها لتنفيذ وثائق التعمير المصادق عليها، من خلال تتبع تنفيذ مقتضيات 23 وثيقة تعمير مصادق عليها وتتبع مراحل إنجاز والمصادقة على 33 وثيقة تعمير، منها 9 في طور المصادقة، و11 في طور الموافقة، و13 في طور الدراسة.

من جهة أخرى، وبعد المصادقة على ميثاقين معماريين ومشهدين بادرت بهما الوكالة بخصوص إقليم الفحص-أنجرة ومدينة أصيلة على التوالي، سيتم الانتهاء من دراسة ثالثة تهم مدينة طنجة والمصادقة عليها قريبا، حسب تقرير للوكالة الحضرية. وعلى مستوى التدبير الحضري، عرف عدد الملفات المدروسة خلال سنة 2013 تراجعا ملحوظا مقارنة بالسنوات السابقة. فقد تمت دراسة 2846 ملفا سنة 2013، منها حوالي 87 بالمائة على مستوى عمالة طنجة-أصيلة و13 بالمائة بإقليم الفحص-أنجرة، وذلك مقارنة بـ 3240 ملفا تمت دراستها سنة 2012. وأوضح التقرير أن هذه الأرقام لا تشمل طلبات البناء في الأحياء ناقصة التجهيز، التي بلغ مجموعها 3033 ملفا سنة 2013، مقابل 6579 ملفا سنة 2012، مضيفا أن 62 بالمائة من الملفات المدروسة سنة 2013 حظيت بموافقة. وقد تميز المجلس الإداري بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للوكالة الحضرية لطنجة برسم سنة 2013، وعلى مخطط العمل والميزانية برسم سنة 2014، والتي تبلغ 34,7 مليون درهم.