اجتمع سفير تشيلي بالمغرب، كارلوس شارم سيلفا، مرفوقاً بزكية السكتاني، القنصل الفخري لتشيلي بطنجة، يوم الخميس 11 أبريل، مع مسؤولي غرفة التجارة والصناعة والخدمات لطنجة (CCIST). وقد كان الهدف الرئيسي من هذا اللقاء، الذي جرى بحضور رشيد مشكوري ومحمد بشير مهدي، على التوالي رئيس لجنة العلاقات الخارجية والشراكة ومدير الغرفة، هو التعريف بالفرص التي يتيحها السوق التشيلي وإمكانيات الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. ووفقاً للسيد سيلفا، فإن هذا الاجتماع العملي يندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وتشيلي. وأكد قائلاً: "يتوفر المغرب وتشيلي على مؤهلات اقتصادية طبيعية مهمة يجب استغلالها لإرساء شراكة صلبة بين الفاعلين والمستثمرين في البلدين".

ويحرص المسؤولون من الجانبين على التذكير بنقاط التشابه بين المغرب وتشيلي من حيث الجغرافيا، والتاريخ، والثقافة، ولكن أيضاً من حيث الدينامية والتنمية الداخلية والدولية. وأكد السيد سيلفا: "هناك تقارب وتفاهم يجب تطويرهما".

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المبادلات التجارية بين المغرب وتشيلي لا تزال ضعيفة ولا تعكس مستوى العلاقات الثنائية. وأوضح السيد سيلفا: "تتطور الصادرات المغربية نحو بلدنا بشكل أقل مقارنة بالواردات المغربية من تشيلي". ويدعو الأخير إلى اغتنام الفرص التي تتيحها تشيلي، خاصة في القطاعات ذات الإمكانات العالية للتنمية مثل المناجم. وقال السيد سيلفا: "يمكن للمنتجات المغربية الوصول إلى أسواق أمريكا اللاتينية عبر تشيلي"، مذكراً بأنه "انطلاقاً من نقاط التقارب المتعددة بين البلدين، سيكون المغرب جسراً نحو الشرق الأوسط وأفريقيا بالنسبة للمقاولات التشيلية، وتشيلي جسراً نحو أمريكا اللاتينية بالنسبة للمقاولات المغربية".

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أشار السيد مشكوري إلى أن المغرب انخرط، على غرار تشيلي، في دينامية اقتصادية وتجارية جديدة أفرزت سلسلة من الإصلاحات الهيكلية على المستويات الاقتصادية والمالية والتجارية التي تسمح بالوصول إلى استثمارات من الجانبين وتقاسم التجارب ونقل الخبرات بين البلدين. وأكد أن المملكة، التي تسعى إلى تنويع أسواقها الخارجية، خاصة مع الدول الصاعدة، تعتبر الآن "تشيلي كمنصة للمنتجات المغربية في سوق أمريكا الجنوبية".

من جانبه، أكد السيد مهدي على أهمية التكامل الاقتصادي بين المغرب وتشيلي. وخلص السيد مهدي إلى أن هذا التكامل يهم "قطاعات متعددة مثل الطاقات المتجددة، والخدمات، والتكنولوجيا الحيوية، وتحويل منتجات البحر، والصناعة الغذائية، وقطاع المناجم، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة الصيدلانية، والمعادن والصناعة التقليدية".