على غير عادتها، عقد مجلس الجماعة الحضرية لطنجة، يوم الخميس 28 فبراير، في أجواء هادئة تقريباً، دورته العادية لشهر فبراير. ولم تمنع المداخلات وانتقادات بعض الأعضاء المنتخبين، وخاصة أعضاء حزب العدالة والتنمية، التي طبعت دراسة الحساب الإداري، من المصادقة بأغلبية الأصوات على هذه النقطة الأولى المدرجة في جدول الأعمال.

وقد حرصت المستشارة الجماعية والنائبة عن حزب العدالة والتنمية، سعاد بولعيش، على التدخل أثناء مناقشة هذه النقطة، للتنديد بشدة بالمحسوبية التي لوحظت، حسب قولها، خلال مباراة التوظيف الأخيرة التي أطلقتها الجماعة الحضرية لطنجة منذ وقت قصير. وتناوب مستشارون آخرون على لفت الانتباه إلى المشاكل التي تعاني منها المدينة، مثل نقص الأمن والإنارة العمومية في العديد من الأحياء. كما استنكر بعضهم الحالة المزرية لبعض المؤسسات العمومية مثل المجازر البلدية، والمحجز البلدي، والمحطة الطرقية. واقترحوا تغيير موقع هذه المباني الثلاثة التي تقع في وسط المدينة وتسيء بالتالي لصورة طنجة. وعلى غرار الدورات السابقة، انصبت المناقشات أيضاً على قضية البناء العشوائي. واتفق المستشارون على تعزيز محاربة هذه الظاهرة للتصدي لانتشار السكن غير القانوني.

من جهة أخرى، تشير وثيقة الميزانية إلى أن مداخيل التسيير برسم السنة المالية 2012 بلغت أكثر من 526 مليون درهم، مقابل نفقات وصلت إلى أكثر من 474 مليون درهم. وتظهر نفس الوثيقة فائضاً حقيقياً قدره 33,3 مليون درهم، وهو مخصص من بين أمور أخرى لتمويل أشغال تهيئة المساحات الخضراء (6 ملايين درهم)، وبناء وتأهيل الطرق، والإنارة العمومية والتشوير (أكثر من 8 ملايين درهم)، وإنشاء وتهيئة سوق للمواشي (6 ملايين درهم)، وإطلاق مشروع تركيب مراحيض عمومية جديدة وتجديد الموجودة منها (1,2 مليون درهم).

تجدر الإشارة إلى أنه بحصة 80% من الميزانية الإجمالية، لا تزال نفقات التسيير تستنزف الموارد الجماعية، مما يمنع الجماعة الحضرية من إطلاق أو مواصلة مشاريع تنموية جديدة.