نُظمت هذه الحملة الواسعة بمبادرة من لجنة مشتركة تضم بنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM)، والاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، وصندوق الضمان المركزي (CCG)، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة (ANPME)، وتهدف إلى إخبار المقاولات الصغرى والمتوسطة وتوعيتها بمختلف البرامج والمنتجات التي وضعتها الدولة والقطاع البنكي. كما تهدف إلى دينامية عمل الهيئات الجهوية من أجل ضمان مواكبة أفضل لهذه المقاولات، نظراً لمساهمتها السوسيو-اقتصادية في النسيج الإنتاجي الوطني.

وفي إطار مقاربة تشاركية ومبتكرة، أتاحت هذه الدورة الثالثة للمقاولات الصغرى والمتوسطة الحاضرة فرصة التعرف على الأدوات والمنتجات الجديدة الموضوعة رهن إشارتها من قبل شركائها، وتبادل الآراء معهم حول آفاق تطور مقاولاتهم.

كان هذا اللقاء بالفعل مناسبة للهادي شعيب عينو، المدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، وغيثة الطاهري، مسؤولة قسم الشمول المالي والتنظيم ببنك المغرب، وهشام زناتي السرغيني، المدير العام لصندوق الضمان المركزي، ومنير الزريدي، مسؤول برامج الدعم بالوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، لاستعراض حزمة من التدابير الرامية إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.

أجمع مختلف المتدخلين على أن هذه الحملة مخصصة لجميع المقاولات الصغرى والمتوسطة المهتمة بنمو نشاطها والتنمية السوسيو-اقتصادية لجهتها، معتبرين أن هذا الإجراء يشكل منصة ملائمة لتعزيز علاقة المقاولة الصغرى والمتوسطة مع شركائها وتوضيح العلاقة بين البنوك والمقاولات.

وأوضحوا أن الأمر يتعلق بمقاربة حقيقية للقرب والمشاركة تهدف إلى توعية المقاولات الصغرى والمتوسطة بتدابير الدعم والمواكبة المخصصة لها.

وفي هذا الإطار، ذكروا بإنشاء صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغرى والمتوسطة الذي تكمن مهمته في التمويل المشترك، مع البنوك، للعمليات المتعلقة باستعادة استدامة التوازن المالي للمقاولات التي تعتبر قابلة للاستمرار ولكنها تواجه صعوبات ظرفية.

كما تم التطرق إلى البرامج التي وضعتها الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. وقد استفاد حوالي 39,000 مقاول يعملون في مقاولات صغيرة ومتوسطة من هذا الدعم بين عامي 2003 و2013. وخلال هذه الفترة، ساهمت الوكالة بمبلغ 6 مليارات درهم في الاستثمارات المعبأة في إطار مواكبة ودعم هذه المقاولات، يضيف المصدر.

يأتي هذا الإجراء كامتداد للحملات الجهوية السابقة للتواصل التي بادرت بها اللجنة المشتركة في عامي 2007 و2011 في الجهات الرئيسية للمملكة. وللتحضير لها، وجه الاتحاد العام لمقاولات المغرب والبنوك استبياناً لعينة من المقاولات الصغرى والمتوسطة بهدف حصر العقبات التي تواجهها. وقد مكنت معالجة هذا الاستبيان من تحديد تطلعات واحتياجات هذه المقاولات المتعلقة، على وجه الخصوص، بتعزيز الاستشارة والمعلومات حول عروض التمويل والدعم الجديدة، وكذلك تحسين مناخ الأعمال.

قافلة عبر المملكة

تأتي الحملة، التي أُعطيت انطلاقتها يوم الاثنين الماضي بمراكش، على شكل جولة ستجوب، حتى 9 ديسمبر المقبل، 14 مدينة أخرى من مدن المملكة. تمثل المقاولات الصغرى والمتوسطة جزءاً مهماً من النسيج الإنتاجي المغربي، حيث تشكل المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني ورافعة حقيقية للتنمية. وتجدر الإشارة إلى أنه تم مؤخراً توقيع بروتوكول اتفاق قرض بقيمة 100 مليون يورو، لدعم برنامج دعم تطوير القطاع المالي، بين المغرب ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية (BAD). يهدف هذا البرنامج تحديداً إلى تحسين وصول السكان والمقاولات، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى الخدمات المالية.