خلال حفل الافتتاح، الذي أقيم بقاعة المؤتمرات ببلدية المدينة الحمراء، أكد عبد السلام بيكرات، والي جهة مراكش-تنسيفت-الحوز وعامل عمالة مراكش، أن قيم التضامن جزء لا يتجزأ من الإرث العريق للمملكة. وأوضح في هذا الصدد أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يكتسي حالياً أهمية بالغة في سياق العولمة. وأشار الوالي إلى أن هذا المجال الاقتصادي يساهم بفعالية في محاربة بعض الآثار السلبية للعولمة. كما لم يفت التذكير بانخراط الجمعيات، كشركاء لا محيد عنهم، في إنجاز مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH)، وهي مبادرة ملكية تهدف إلى الحفاظ على كرامة السكان الذين يعيشون في وضعية هشاشة. وفي كلمة تليت نيابة عنها، اعتبرت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، فاطمة مروان، أن هذا اللقاء يشكل لحظة هامة للتبادل والتشاور من أجل تحسين تموقع القطاع في سياسات التنمية لـ «بلداننا». كما ذكرت بأن الشبكة الإفريقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ولدت في المغرب، أرض الألف سنة، حيث التضامن ثقافة متجذرة ومتجددة باستمرار بإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لجعل العمل التضامني عاملاً للوحدة من أجل محاربة الهشاشة والإقصاء. وفي الختام، أكدت السيدة مروان أن الزيارات الأخيرة لجلالة الملك لعدة دول إفريقية دشنت وعززت هذا العهد الجديد من التعاون وتقاسم التجارب بين مختلف الدول الإفريقية، بما في ذلك مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأخذت باغايكو أميناتا تراوري، البرلمانية بالجمعية الوطنية المالية، الكلمة باسم الوفود الإفريقية لتؤكد أن الأزمة المالية العالمية هزت بجدية الاقتصادات الإفريقية الضعيفة أصلاً، وبالتالي الفاعلين الاجتماعيين الأكثر هشاشة، بمن فيهم النساء والشباب. وأوضحت البرلمانية المالية أنه بالنظر إلى هذه التحديات العديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا، ومصدر النزاعات المحتملة في غياب تدابير ملائمة بما فيها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن هذا اللقاء الثالث للشبكة الإفريقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني (RAESS) يعد فرصة لإيصال صوت إفريقيا بشكل أفضل في سياق أهداف الألفية للتنمية 2015. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة الثالثة تندرج في إطار تسلسل منطقي لثلاثة أحداث دولية كبرى للمجتمع المدني العامل في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: لقاء RIPESS في مانيلا عام 2013، واجتماع لقاءات مون بلان في شاموني عام 2012، ومبادرة منصة المجتمع المدني أوروبا-إفريقيا التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية للاتحاد الأوروبي. وقد شكل لقاء مراكش، الذي شارك فيه وفد فلبيني كضيف شرف، لحظة تشاور بين فاعلي القارة الإفريقية والمنظمات الدولية المعنية. وقد مكن المشاركين من رسم خارطة طريق جمعوية قارية لصالح تنمية دامجة وديمقراطية. وقد اتفق الجميع خلال هذه الدورة على أن مستقبل إفريقيا يعتمد إلى حد كبير على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وقد أظهرت جودة النقاشات أن القارة الإفريقية تزخر بإمكانات بشرية قادرة على رفع تحديات التنمية متعددة الأبعاد. ويجب تقديم الشكر لمنظمي اللقاء الثالث للشبكة الإفريقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذين لم يدخروا جهداً لتوفير كل الظروف اللازمة لنجاح هذا الموعد القاري.

فضاء للتشاور والتبادل: جدد المشاركون الالتزام الجماعي لأعضاء الشبكة الإفريقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في ختام اللقاء الثالث. والتزم الموقعون من أعضاء الشبكة بتطوير وتعزيز بدائل الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لصالح كرامة الإنسان والعمل اللائق لجميع الأفارقة. كما يعتبرون الشبكة فضاءً للتشاور والتبادل وتجميع المعرفة والخبرة في مجال التنمية المستدامة. وهو، علاوة على ذلك، إطار للمرافعة لدى الحكومات والهيئات القارية والدولية المعنية للدفاع عن المبادئ والقيم العالمية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.