«يشكل المغرب نموذجاً في مجال الاقتصاد الأخضر، باستثماراته في البنيات التحتية المستدامة، التي تهم بشكل خاص قطاع الطاقة وقطاع الزراعة»، صرح بذلك لـ MAP نكوبي، في ختام تقديم تقرير 2012 حول التنمية في أفريقيا، مشيراً إلى أن «العديد من البلدان يمكنها تعلم الكثير من التجربة المغربية» في هذا المجال. وأوضح نكوبي، علاوة على ذلك، أن البنك الأفريقي للتنمية اهتم في تقريره بموضوع النمو الأخضر نظراً للدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه في التنمية والشمول الاقتصادي في أفريقيا، خاصة وأن القارة تواجه تحدي الاستخدام الفعال والمستدام لرأسمالها الطبيعي وأنظمتها البيئية. وأضاف نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية أن تقرير 2012، الذي تم تقديمه في إطار الأعمال التي سبقت الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية للبنك، يركز بشكل خاص على تداعيات الممارسات الحالية على استدامة الأصول الطبيعية، والاستراتيجيات اللازمة لتحفيز النمو الأخضر ونقل التكنولوجيات التي تسمح بتبنيه. من جانبها، أشادت مديرة قسم الطاقة والمياه والمناخ في البنك الأفريقي للتنمية، هالة شيخ روحو، بسلسلة السياسات والقوانين التي اعتمدها المغرب من أجل «الانتقال من وضع الاعتماد الكبير على الطاقة الأحفورية المستوردة نحو استخدام متزايد للطاقات المتجددة»، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي ملحوظ على البيئة، مذكرة بأن البنك الأفريقي للتنمية عمل مع المغرب منذ عام 2008 بهدف تحقيق هذا الانتقال «بطريقة مجدية اقتصادياً، مع تقليل الخيارات التي قد تكون مكلفة». وأوضحت هالة شيخ روحو قائلة: «من وجهة النظر هذه، هناك مزيج من طاقات الشمس والرياح والطاقة الكهرومائية تم تنفيذه للتو، مع أفق الوصول إلى 2000 ميغاوات لكل من هذه الطاقات»، مضيفة أن البنك الأفريقي للتنمية حشد بنوكاً أخرى للموافقة على أكثر من 800 مليون دولار من الموارد المالية الخاصة والميسرة الموجهة لتمويل هذا النوع من المشاريع. وأشارت مسؤولة البنك الأفريقي للتنمية إلى أن أفريقيا تواجه وضعاً عالمياً يتسم بـ «تناقص متسارع للموارد الطبيعية -حتى وإن كان القارة تتوفر على ما يكفي مقارنة بغيرها-، وسكان في تزايد كبير، وأصول بيئية معرضة بشكل خاص للتغيرات المناخية». وهكذا، «عند اتخاذ قرارات التنمية السوسيو-اقتصادية، وتدبير الموارد الطبيعية والاستثمار في البنيات التحتية، يجب على البلدان الأفريقية أن تأخذ بجدية في الاعتبار المتغيرات البيئية». وتشكل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التي من المتوقع أن تجمع حوالي 2700 شخص، فرصة لمناقشة المواضيع ذات الأولوية للقارة الأفريقية التي تهم التوجهات الاستراتيجية للبنك المذكور في السنوات العشر القادمة، والإشكاليات الرئيسية، ولا سيما النمو الشامل، والنمو الأخضر وتشغيل الشباب.