تكرس الاتفاقيتان، اللتان تم التوقيع عليهما أمس الجمعة في المدينة الحمراء من قبل نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، وعلي أبو سبع، نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية، أكثر فأكثر الشراكة النموذجية والعلاقات المتميزة بين المملكة والبنك. يتعلق الاتفاق الأول باستخدام المساطر المغربية لإبرام الصفقات في إطار طلبات العروض الوطنية التي يتم إطلاقها برسم المشاريع الممولة من قبل البنك الأفريقي للتنمية. ويؤكد الوزير أن الاتفاق من شأنه أن يجلب «ميزة حقيقية للمقاولة الوطنية». أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بهبة من البنك، مخصصة لعصرنة الإطار التنظيمي لتدبير الدين. وستستخدم هذه الهبة لتمويل إقامة قاعة للأسواق تسمح للمغرب بالتفاوض بشكل أفضل وتدبير دينه بشكل نشط، وبالتالي الحصول على أفضل سعر فائدة، وفقاً لنزار بركة.

من جهة أخرى، تم توقيع اتفاقية أخرى، في نفس اليوم، بين المغرب وصندوق أوبك للتنمية الدولية. وبمبلغ 60 مليون دولار، يهدف اتفاق القرض والضمان هذا إلى تمويل الشطر الثاني من البرنامج الوطني للكهربة القروية الشاملة (PERG) التابع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE). ووفقاً لوزير الاقتصاد والمالية، سيتم ربط حوالي 1,065 جماعة قروية بالشبكة الكهربائية في إطار الاتفاق المذكور. وتندرج عملية الكهربة هذه في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض بالعالم القروي وتحسين مستوى معيشة السكان. وبهذه المناسبة، أبرز السيد بركة تميز العلاقات القائمة بين المغرب والصندوق، كما تشهد على ذلك استثماراته في المملكة التي تجاوزت 281 مليون دولار وشملت جميع القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، مثل الفلاحة، والري، والسدود، والصحة، والتعليم، والماء الصالح للشرب، والطرق. ولنشر إلى أن البنك الأفريقي للتنمية، الذي اختتم أمس الجمعة أشغال اجتماعاته بمراكش، هو الشريك الأول للمغرب داخل مجتمع التنمية، وأن المملكة هي الزبون الأول للبنك بين دوله الأعضاء الإقليمية.

-* وضعت الاجتماعات الأخيرة للبنك الأفريقي للتنمية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ونُظمت تحت شعار «التحول الهيكلي لأفريقيا».

-* عرفت هذه الاجتماعات السنوية مشاركة أكثر من 2,500 مندوب، من بينهم رؤساء دول، ووزراء مالية، ومحافظو بنوك مركزية، وممثلون عن مؤسسات تمويل متعددة الأطراف، ووكالات تنمية، ومنظمات غير حكومية، بالإضافة إلى رؤساء مقاولات وباحثين قادمين من 78 دولة.