مستقبل أفريقيا يُرسم من مراكش. خارطة طريق جديدة وُضعت على السكة لتعزيز الإمكانات الاقتصادية للمنطقة. يشرع الاقتصاد الأفريقي حالياً في ديناميكية جديدة أكثر حيوية وحداثة لاغتنام كل فرص النمو في وقت تتباطأ فيه الأقطاب الكبرى.

لذا، فإن أفريقيا في موقع قوة إذا تضافرت كل الجهود لتعزيزها. وقد أُطلقت رسالة قوية على هامش افتتاح أشغال الاجتماع السنوي الثامن والأربعين للبنك الأفريقي للتنمية، الذي يستمر حتى 31 مايو في مراكش. تتكشف الأولويات وتنتصب التحديات بهدف تسريع نمو القارة. أفريقيا، الواعية بهشاشة نسيجها الاقتصادي، تظهر شجاعة أكثر من أي وقت مضى، واضعة النمو الشامل في قلب استراتيجيتها التنموية.

في الواقع، يمر الاقتصاد الناجح والواعد أولاً عبر تقليص التفاوتات. ومع ذلك، لا تزال أفريقيا تعاني من الفقر وتفاوت الثروات وضعف الدخل. ورغم الأداء الجيد للنمو الأفريقي في السنوات الأخيرة، بمتوسط 5.2%، فإن توزيع المنافع لا يزال غير عادل حتى الآن. وهكذا، فإن الهدف الرئيسي لمفهوم النمو الشامل هو توسيع نطاق المنافع ليشمل جميع السكان. وفي هذا الصدد، يطور البنك الأفريقي للتنمية مؤشراً جديداً لقياس النمو بشكل نوعي. وبناءً على 4 أبعاد، يهدف المقياس الجديد إلى رصد فرص الإدماج مع التركيز على متغيرات التشغيل المنتج، وإعادة توزيع الموارد، ومشاركة المرأة في سوق العمل. وفور الإعلان عن هذا المؤشر، ظهر وعي جديد.

المغرب، الذي يجد نفسه مستهدفاً بهذا التصنيف، واثق من صعوده على سلم الترتيب. وبالنظر إلى اعتماد الدستور الجديد، يراهن الخبراء الوطنيون على تحسين مؤشر المغرب في هذا المعيار الأفريقي. لطالما كانت مسألة «الشمولية» في المغرب في صلب تفكير صناع القرار المغاربة. التنوع المزدوج الذي يتمتع به المغرب يغذي نقاشاً قوياً لإعطاء دفعة لنمو الاقتصاد الوطني. نمو يتعزز ليس فقط على المستوى القطاعي بإطلاق مهن مبتكرة، ولكن أيضاً على المستوى المجالي، لا سيما مع ظهور أقطاب نمو جديدة، وهي طنجة-تطوان، ومراكش-تنسيفت-الحوز، والجنوب المغربي.