ينعقد هذا الجمعة في فاس ندوة وطنية حول مشاركة المرأة في تدبير الشأن المحلي، بمشاركة باحثين ومنتخبين وفاعلين من المجتمع المدني. تهدف هذه الندوة، التي ينظمها اتحاد جمعيات فاس-المدينة، إلى تعميق الحوار بين مختلف الشركاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين حول أفضل السبل لتشجيع القيادة النسائية وتعزيز انخراط النساء في تدبير الشأن العام. ويتضمن برنامج هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار مشروع "نساء فاعلات من أجل التغيير"، تقديم عدة عروض ودراسات حول كيفية تعزيز القدرات السياسية للنساء، من خلال، من بين أمور أخرى، تحديث الترسانة القانونية، لتمكينهن من المساهمة في مسار تنمية بلدهن والمشاركة بفعالية في الحياة السياسية المحلية والوطنية. وتؤكد أرضية هذه الندوة أن مشاركة المرأة في تدبير الشأن المحلي تشكل قاعدة أساسية لترسيخ المسار الديمقراطي في المغرب، كما تشهد على الاهتمام الذي يوليه المغرب لتعزيز مكانة المرأة في عملية اتخاذ القرار على المستويين المحلي والوطني، في أفق إرساء مبدأ المناصفة الذي نص عليه دستور 2011. وتضيف نفس المصدر أن المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة السياسية المحلية تشكل تحدياً يجب على المجتمع رفعه لتمكين الجماعات الترابية من التوفر على أطر وكفاءات قادرة على التفكير في التنمية المستدامة وتنفيذها، مشيرة إلى أن تعزيز قدرات النساء في تدبير الشأن المحلي هو أحد أسس الديمقراطية ومؤشر على درجة تحقيق التنمية. وبالنسبة للمنظمين، فإن تحقيق هذه الأهداف يمر عبر عمل كبير للتحسيس بمبادئ المساواة والمناصفة، وكذلك عبر دعم النساء المنتخبات في ممارسة مهامهن داخل الجماعات الترابية، من خلال انتخابهن في المجالس واللجان المختلفة على المستويات المحلية والإقليمية أو الجهوية. وتأتي هذه الندوة تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الجهوي السادس لفائدة النساء المنتخبات والنساء الأطر العليا بالجماعات الترابية الذي عقد في أكتوبر الماضي بفاس، تحت شعار: "تعزيز القيادة النسائية على مستوى الجماعات الترابية المغربية". وقد انكب المؤتمر، الذي عرف مشاركة ما يقرب من 300 امرأة (منتخبات، أطر عليا بالجماعات الترابية لهذه الجهة)، على عدة محاور، منها مهام ومؤهلات المرأة المنتخبة، وإمكانيات تحسين القيادة النسائية، وتشجيع التشبيك بين النساء الأطر العليا في الجماعات الترابية، بهدف إثراء تجاربهن ومعارفهن، بالإضافة إلى وضع استراتيجية تعبئة من أجل تمثيلية أفضل للمرأة خلال الانتخابات المحلية والجهوية المقبلة.