بعد تسعة أشهر تقريباً، عاشت خدمة النقل الحضري في فاس تجربة جديدة، وهي التدبير المفوض. ومع ذلك، لا يبدو أن شيئاً يسير على ما يرام. ففي وقت متأخر من بعد ظهر يوم الاثنين، جاب أكثر من مائتي موظف من شركة «سيتي باص - فاس» شارع الحسن الثاني، مطالبين هذه الشركة المفوض لها بتدبير النقل الحضري بالرحيل. «سيتي باص، ارحلي!»، هكذا هتف الموظفون الذين رفعوا لافتات تطالب باحترام مدونة الشغل ووقف ما وصفوه بـ «الطرد التعسفي».

كما عبرت الشعارات عن سخط الموظفين ضد حميد شباط، رئيس المجلس الجماعي، متهمين إياه بوضعهم في هذا المأزق منذ منح الامتياز لهذه الشركة التي لا تحترم التزاماتها ولا العمل النقابي، حيث أن المطرودين جميعهم تقريباً نقابيون! «إذا كانت سيتي باص تحترم التزاماتها، فلماذا لم تسوِ متأخراتها التي تعود إلى زمن الوكالة المستقلة القديمة التي نتحسر عليها كثيراً اليوم؟»، يتساءل محمد، وهو نقابي شاب، بصوت مبحوح ومكبر صوت في يده.

وفي بيان لها، اتهمت «سيتي باص» منذ بداية هذا الصراع «حفنة من الموظفين المطرودين بسبب أخطاء جسيمة بالوقوف وراء إغلاق أبواب مرآب الشركة»، وكذلك «احتجاز الموظفين بالقوة». «كيف تجرؤ على اتهامنا بأننا حفنة، بينما أولئك الذين يتظاهرون اليوم أمامكم يتجاوزون المائتين؟» يستنكر محمد.

ويرى بعض المراقبين للشأن العام المحلي أن هذا الوضع المتدهور يعود إلى «حسابات ومصالح سياسية-نقابية خفية». يمتد عقد الامتياز لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، ويلزم الشركة باستثمار حوالي 410 مليون درهم في غضون 5 سنوات، بهدف «إصلاح القطاع، وتحسين صورة الحافلة، وتقديم خدمة ذات جودة». لم يتغير الوضع مع ذلك، وفقاً للمنتقدين، الذين هجروا النقابة التي يشغل حميد شباط نفسه منصب كاتبها العام، للانضمام إلى هيكل نقابي آخر.