في إطار الأسبوع الوطني للجودة، الذي نُظمت دورته السادسة عشرة هذا العام تحت شعار "لا جودة بدون سلامة في العمل"، نظمت مندوبية التجارة والصناعة بفاس وجامعة سيدي محمد بن عبد الله، يوم 8 نوفمبر بفاس، يوماً دراسياً لمناقشة الدور المهم للسلامة في العمل في ضمان الجودة في أي مقاولة. وفي هذا الصدد، أوضح مندوب التجارة والصناعة بفاس، صادق إدريس، أن شعار أسبوع الجودة لهذا العام قد اختير بهدف إظهار أن السلامة في العمل تمثل رهاناً تنافسياً للمقاولات. "يجب على المقاولين دائماً وضع الجودة والسلامة في العمل على رأس أولوياتهم. ففي الواقع، الجودة والسلامة مرتبطان ارتباطاً وثيقاً، وأي تراجع في أحدهما يمكن أن يؤثر على دورة إنتاج المقاولة بأكملها. ولهذا السبب، تميل المقاولات بشكل متزايد إلى تنفيذ مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار جوانب الجودة والسلامة وتدبير المخاطر"، قبل أن يضيف أن استراتيجية الحكومة لتعزيز الجودة ترتكز على ثلاثة محاور. "المحور الأول يتعلق بالتحسيس بتطبيق معايير الجودة، والمحور الثاني يتكون من دعم وتعزيز القدرات التقنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، أما المحور الثالث فيتعلق بوضع إطار قانوني متكامل يضمن ويؤمن التنافسية في السوق، وحقوق الموظفين، وحماية المستهلكين". من جانبه، ركز الدكتور فؤاد بولعيق، رئيس جمعية الصحة في العمل بفاس، في مداخلته على ضرورة وجود خدمة طبية داخل المقاولات، موضحاً أن مدونة الشغل المغربية تنص على أنه يجب إنشاء خدمة طبية مستقلة للشغل لدى المقاولات الصناعية والتجارية والحرفية وكذلك الاستغلاليات الفلاحية والغابوية وتوابعها عندما تشغل خمسين أجيراً على الأقل. ومن جهة أخرى، كانت حوادث الشغل في صلب عرض الأستاذ لطفي أعرب، مدير مختبر الجزيئات النشطة بيولوجياً: البنية والوظيفة (L.M.B.S.F) بكلية العلوم والتقنيات (FST) بفاس. وأشار الأستاذ أعرب إلى وجود غياب للمعلومات الموثوقة حول حوادث الشغل في المغرب، مما يعقد اللجوء إلى الوقاية. "كلفت حوادث الشغل المقاولات المغربية في عام 2010 ما يقرب من 1.9 مليار درهم، يضاف إليها التكاليف غير المباشرة والاجتماعية. لهذه التكاليف تأثير سلبي على إنتاجية وتنافسية المقاولات المغربية. ولمعالجة هذا الوضع، تفرض الوقاية نفسها كاستثمار يدر ربحاً يعادل على الأقل ضعف التكلفة. ومع ذلك،

بين 60,000 و200,000 حادث شغل سنوياً، تختلف الأرقام، مما لا يعطي رؤية واضحة للوضع.

وهكذا يتضح دور الجامعة من خلال أعمالها البحثية، وذلك في المساعدة على دراسة حوادث الشغل، وتحديد الأرقام الدقيقة حسب المجال، والمساهمة في وضع المعايير ومواكبة المقاولات للمساهمة في تقليل حوادث الشغل وتعزيز الوقاية في أماكن العمل"، كما أوضح.